دعا المشاركون في اجتماع "اللقاء الوطني" الذي ترأسه اليوم /الخميس/ الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى وقف أي تحريض من شأنه إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار، مؤكدين أن لبنان يمر بأزمة معقدة ومتفاقمة على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية، تعد أسد خطرا من الحرب.
جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع اللقاء الوطني، الذي شارك فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة حسان دياب، وعدد من القوى السياسية اللبنانية، في ظل غياب شبه كامل لأركان المعارضة وبعض القوى السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة الحالية، حيث قاطعه الرؤساء السابقون للحكومات سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، وحزب القوات اللبنانية، وحزب الكتائب اللبنانية، وتيار المردة، والرئيسين السابقين أمين الجميل وإميل لحود.
وأكد المجتمعون أن الأزمات الكبرى، كالتي يشهدها لبنان، تتطلب من الجميع الارتقاء بالعمل السياسي إلى المستوى الوطني، وتجاوز الاعتبارات والرهانات السلطوية، مشددين على أن الاستقرار الأمني هو أساس للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والنقدي، وأن التصدي للفتنة وللشحن الطائفي والمذهبي، مسئولية جماعية تتشارك فيها جميع عناصر المجتمع ومكوناته السياسية.
وأشاروا إلى أن حق التظاهر والتعبير يصونه الدستور والإعلان العالمي لحقوق الانسان؛ غير أن المعارضة باستخدام العنف على نحو يقطع أوصال البلاد وتواصل أبنائه ويلحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة - لا تندرج في خانة المعارضة الديمقراطية والسلمية، وأنه في زمن الأزمات الوجودية، على الحكومة والمعارضة التلاقي والعمل معا لإنقاذ الوطن من أي خطر يتهدده.
وتوافق المجتمعون على أهمية معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية وتداعياتها الاجتماعية، عبر اعتماد مسار نهائي للإصلاحات، وكذلك اعتماد برنامج صندوق النقد الدولي في حال الموافقة على شروطه الإصلاحية والتأكد من عدم تعارضها مع المصلحة العامة والسيادة اللبنانية، ومكافحة الفساد بشكل جدّي، والتأكيد على حقوق المودعين في القطاع المصرفي، ونظام الاقتصاد الحر الذي يقوم على الإنتاج.