قال الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن ما يميز كلية الحقوق بالجامعة هو عالمية المناهج والمزج بين القانون المصري والألماني بما يضمن توفر فرص عمل لخريجها في أي دولة بالعالم في المؤسسات القضائية والتحكيم الدولي، وفرصة الالتحاق للعمل فى الهيئات القضائية المصرية، خاصة وأن الخريج يكون على علم باللغة العربية والانجليزية والألمانية ويصبح مؤهل اجتماعيا وفكريا وخبيرا قانونيا مزودا بمهارات تمكنه من العمل محليا ودوليا ودول الاتحاد الأوروبي.
وكشف عن تشكيل المجلس الاستشاري لكلية الحقوق بالجامعة، بين الجانبين المصري والألماني، ويضم 8 أعضاء من قامات القضاء في ألمانيا من بينهم رئيس المحكمة الدستورية و2 من قضاة ألمانيا ومحامى كبير ألماني.
وأوضح أن أعضاء المجلس يجتمعون مع الطلاب المصريين دوريا لتعليم الدراسات القانونية على أعلى مستوى، خاصة في ظل إيمان الجامعة بكلية الحقوق التي تعد أبرز كليات العظماء كونها تصدر خريجين لديهم فرصة للعمل في مختلف المجالات القانونية والتي تتواجد داخل المؤسسات والشركات والبنوك والمكاتب الكبرى التي تقدم الاستشارات القانونية.
وأضاف أن طلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة شاركوا في حضور جلسات بمحاكم برلين ضمن خطة التدريب العملي المقررة في برنامجهم الدراسي، بالتعاون مع المجلس الاستشاري وفي إطار خطة التدريب لتأهيل الخريجين حتى يصبحوا على أعلى مستوى ولديهم القدرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.
وأكد أن الطاقة الاستيعابية لكلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية 300 طالب ويتم قبول عدد أقل من ذلك، وهم ذات المجاميع المرتفعة حتى تتمكن الجامعة من تقديم مستوى متميز في المحاضرات والتدريب لتأهيل الطلاب، إذ أن المتقدمين للالتحاق بالكلية يخضعون لـ4 اختبارات للقبول لقياس مهارات الطالب واختبار لغة، وذلك حتى يتمكن الطالب من استيعاب المناهج الدراسية العالمية.
وكشف عن تنظيم اجتماع للمجلس الاستشاري لكلية الحقوق شهر أكتوبر المقبل بمقر الجامعة بالقاهرة، بالتزامن مع حفل التخرج الذي تنظمه الجامعة، وسيكون بحضور رئيس المحكمة الدستورية في ألمانيا.
وأكد خطوات الجامعة المستمرة لتحسين المخرجات العلمية من كلية الحقوق في ظل حصد وفوز الطلاب عددا من الجوائز المحلية والعالمية، وتطوير المناهج وتوفير الممارسة العملية ومناقشة كيفية الوصول إلى خريج محامي متخصص في مختلف الجوانب القانونية.
ومن جانبه، أكد الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن كلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة تستهدف أن يكون الخريج لديه علم بالقوانين المحلية والعالمية؛ لأن القوانين ذات علاقات مترابطة مع بعضها البعض، مشيرا إلى أن سوق العمل واعد أمام الخريجين بحيث يتمكن من المنافسة في سوق العمل بالالتحاق في عدد من الوظائف بمجلس الدولة والنيابات والمكاتب الخارجية والتحكيم الدولي، كما يكون مؤهل لدراسة الماجستير والدكتوراه، والعمل بالبنوك والتأهيل للالتحاق بالسلك الدبلوماسى والوزارات والمؤسسات وهيئة الاحتكار والمنافسة والمنظمات الدولية والأمم المتحدة واتحاد الجامعات العربية والأفريقية.
وذكر أن خلال فترة الدراسة يتم مساعدة الطلاب على التوظيف من خلال تعليم الطلاب مبادئ التفكير التحليلي، مع تقديم دورات تدريبية متنوعة خلال فترة الدراسة تصل إلى 35 دورة بإجمالي 190 ساعة وتشمل 8 تخصصات، ويتم تنظيمها بمشاركة القضاة من الجانبين المصري والألماني.
وأكد أن تطوير المناهج بكلية الحقوق والدراسات القانونية في الجامعة الألمانية يعتمد على عدة محاور جوهرية وهامة ومن بينها مسار اساسيات البحث العلمى وطرق ومنهجية البحث وتطبيق ذلك في كل القضايا بنطام “irac “ الذي يعتمد على دراسة الموضوع وفقا للقواعد المحددة والتحليل والتوصية للوصول إلى المسار العلمي المنهجي.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الاستشاري لكلية الحقوق بالجامعة الألمانية يضم قامات قانونية جليلة من مصر وألمانيا، منهم الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق، والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق، ومن الجانب الألماني شتيفان كاوفمان رئيس المحكمة الدستورية بتورينجن والرئيس الأسبق لمكتب التقييم القضائي في يينا وتورينجن، وانيتا ايزنهارت قاضية ببرلين، وجريجور باخمن أستاذ قانون بجامعة هامبولت ببرلين، واولريش باتيس أستاذ قانون جامعة هامبولت ببرلين، وأمية علوان أستاذ قانون بجامعة هايدلبرج، واوليفر فلايج قاضي بهامبورج، وهاجن هازلبرينك محامي وخبير دولي وأستاذ قانون بجامعة «HTW» ببرلين، وبيتر جوفريش رئيس مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة الأسبق، وميشيل يانش أستاذ قانون بجامعة «HTW» ببرلين، وألكسندر ياناش القاضي بالمحكمة الإدارية الفدرالية في برلين، وهورست هايتلاند مدير إدارة العدل بوزارة العدل الفيدرالية.