كشف المستشار محمد عبدالعليم المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، لدراسة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عن تلقي رئيس المجلس كتابا من رئيس مجلس الوزراء، يتضمن موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ على نسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدَّمة من اللجنة الفرعية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية، وذلك بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأوضح عبدالعليم أن خطاب الحكومة تتضمن أيضا اعتبار نسخة المشروع بديلاً عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستجابته لتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، مؤكدا أن ذلك يعبر عن إرادة سياسية حقيقية وجادة لحماية حقوق وحريات المواطنين تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .