الحرب على الفساد أحد أشرس معارك الشأن الداخلي التى تخوضها مصر حاليا، بالتوازي مع معركتي التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وهى المعركة الأخطر داخل البناء المؤسسي، والتى لا تعرف إلا حماية المال العام وحماية المواطنين من الفاسدين ومصاصي الدماء والمتاجرين بقوت الشعب.

شهد عام 2018 الجاري ارتفاع صوت الحرب على الفساد فى مصر، والضرب بيد من حديد على الفاسدين لتحقيق الردع لمن يفكر فى السعي فسادا، ولازالت الضربات تتابع وشبكات المفسدين تتوالى فى سقوطها، وامتدت الحرب فى هذه المعركة إلى المفسديم أيا كانت مناصبهم، وكشفت حالات الفساد التى ضبطتها الرقابة الإدارية فى السنوات الأخيرة، حيث تم ضبط الوزير ونائب المحافظ والقاضى وكبار الموظفين الفاسدين.

وأعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر مساندة عرفتها الرقابة الإدارية فى معركتها على الفساد، بعد ما ضربت جذوره فى أعماق الجهاز الإدارى للدولة عبر عقود طويلة مضت تم خلالها التراخى فى مواجهته، مما جعل من استئصاله مهمة صعبة على مختلف الأصعدة، ففى الوقت الذى تسعى فيه الدولة المصرية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إطلاق رؤية مصر 2030، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، حققت هيئة الرقابة الإدارية بالتوازي مع تحقيق هذه الأهداف، المعادلة الصعبة فى محاربة الفساد على مدار 4 سنوات متواصلة تنفيذا لتعليمات الرئيس السيسي، بتبني استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، والتى تم مؤخرا تدشين مرحلتها الثانية.

وحجم ما يتم الكشف عنه بشكل متتابع من قبل الرقابة الإدارية منذ أن أطلق الرئيس يدها فى هذا المضمار، يؤكد إلى أي مدى أصبح هذا الجهاز الرقابي -كما بدأ- الصديق الأول للمواطن المصرى فى حماية مصالحه وملاذ شكواه، وأنه خط الدفاع الأول لحماية المشروعات القومية والخطط التنموية واستعادة أراضي الدولة وتحفيف بؤر الفساد أيً كان موضعها، وأنه يقود هذه المهمة القتالية بكفاءة واقتدار لصالح مصر والمصريين.

وتؤكد القضايا التى ضبطتها الرقابة، أن الحرب على الفساد شملت الأجهزة كافة وكل من له علاقة بالإضرار بالمال العام أو مصالح المواطنين، وأن المعركة متواصلة بإطلاق الرئيس السيسي المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث حققت «الرقابة الإدارية» نحو 99% من محاور المرحلة الأولى للخطة خلال 4 سنوات.

وقد تمثل نجاح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فى إصدار الدولة قانون الخدمة المدنية، والذى ساهم بشكل كبير فى إصلاح نظم التعيين والتقييم والترقية لموظفي الدولة، بجانب زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لتدريب العاملين بالجهاز الحكومي، وربط بعض الحوافز للعاملين بمدى الالتزام بمدونات السلوك، وإصدار قانون منع تضارب المصالح للموظفين الحكوميين وميكنة إقرارات الذمة المالية، فضلًا عن نجاح الاستراتيجية فى تحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي والجمركي وزيادة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ويعد تنظيم دورات تدريبية، أحد أهم الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى تم إطلاقها فى عام 2014، والمتمثل فى إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتى تساعد فى الوقاية من الفساد وإشراك المجتمع فى محاربته.

وفي هذا السياق، أطلقت هيئة الرقابة الإدارية للمرة الأولى منظومة تدريبية بنظام التعلم عن بعد عبر الإنترنت، للتدريب على نشر قيم النزاهة والشفافية بنظام التعلم الإلكتروني لجميع موظفى الجهاز الإداري بالدولة، والتى تهدف إلى رفع الوعى التثقيفي بقيم النزاهة والشفافية لدى العاملين بالدولة، ويمكن أيضا للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني الحصول على هذه الدورة من خلال التدريب فى عدة مجالات وهى مفهوم الفساد وأنواعه، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومدونة السلوك الوظيفي للعاملين المدنيين بالدولة، وأخيرا الاتجاهات الحديثة للإدارة ومفهوم مكافحة الفساد، والشفافية، والنزاهة، وذلك عبر التصفح الإلكتروني للإنترنت من خلال أجهزة الحاسب الآلي واتباع خطوات التدريب بالبرنامج.