أكدت وزارة النقل أنه جاري إعداد دراسات الجدوى لمشروع إنشاء ميناء المكس بين مينائي الإسكندرية والدخيلة (الميناء الأوسط)، بالإضافة إلى الإعداد للبدء في أعمال الرسومات التخصصية والتصميمية النهائية للميناء، منوهة إلى التجهيز حاليا للبدء في أعمال التطهير بالمناطق المتاحة من الميناء.

وقال مصدر بوزارة النقل لـ"الشروق"، إنه من المخطط الانتهاء من المشروع نهاية عام 2024، منوها إلى أن الوزارة أعلنت عن تفاصيل المشروع الذي تبلغ تكلفته الإنشائية 12 مليار جنيه، بالمشاركة مع القطاع الخاص في التجهيز والإدارة والتشغيل، وهو المشروع الذي يتكون من 7 أرصفة بطول 3.5 كيلومتر، وأعماق تصل إلى 18 - 20 مترا، وساحات تخزين تقدر بـ 3,5 كيلو متر مربع.

وأوضح المصدر أن الوزارة تنفذ حاليا منطقة لوجيستية ذكية متكاملة بمستوى عالمي بميناء الإسكندرية بجوار نجع الألومنيوم وخط السكة الحديد (الإسكندرية / مطروح)، مؤكدا أنه تم مخاطبة محافظة الإسكندرية لإخلاء المنطقة العشوائية بجوار نجع الألومنيوم وخط السكة الحديد.

وقالت وزارة النقل، عبر موقعها الرسمي، إنه تم طرح المنطقة اللوجيستية (نجع إسو - نجع الألومنيوم) للاستثمار، وجاري حصر التعديات عن طريق لجنة من المحافظة لنقل السكان إلى (بشاير الخير)، حيث تم تسكين 1791 أسرة ويتبقى 209 شقق سيتم نقل السكان إليها.

وأضافت الوزارة أن الهدف من المشروع هو إنشاء مركز لوجيستي متكامل يضم العديد من المجالات المرتبطة بالنقل البحري والصناعات المكملة وصناعات القيمة المضافة، وتخفيف العبء المروري عن الميناء ونقله إلى الظهير اللوجيستي المتصل مباشرة بالمحور الساحلي.

وتابعت أن المشروع سيساهم في تعظيم الطاقات الإستيعابية للتداول والمساحات التخزينية لميناء الإسكندرية، وتعظيم النقل متعدد الوسائط، وتعزيز الوضع الإقتصادي والأهمية اللوجستية لمحافظة الإسكندرية على المستويين الوطني والدولي من خلال مشروعات القيمة المضافة المزمع تنفيذها في إطار المشروع.

وأعلنت الوزارة أن المنطقة اللوجستية ستتكون من مناطق تخزين مرتبطة بالميناء النهري، ومركز تداول الحاويات بالسكة الحديد، ساحة انتظار ومنطقة إدارية، لافتة إلى حصولها على جميع الموافقات اللازمة وتم ضمها إلى هيئة ميناء الإسكندرية بقرار جمهوري.

وأشارت إلى أن المنطقة اللوجستية الثانية بحوض المتراس داخل ميناء الإسكندرية ستساعد في تعظيم الطاقات الإستيعابية للتداول والمساحات التخزينية للميناء، وزيادة النقل متعدد الوسائط، وتعزيز الوضع الإقتصادي والأهمية اللوجستية للمحافظة على المستويين الوطني والدولي من خلال مشروعات القيمة المضافة المزمع تنفيذها في إطار المشروع.