عرض رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، التعديل الحكومي على البرلمان، اليوم الثلاثاء، بهدف التصويت لنيل الثقة وسط أزمة متصاعدة مع مؤسسة الرئاسة.
وتأتي الجلسة بعد يوم من اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي عقده الرئيس قيس سعيد، وغلب عليه التوتر بحضور رئيسي الحكومة والبرلمان ومسؤولين من الأمن والمؤسسة العسكرية.
واتهم الرئيس بشكل صريح الحكومة والبرلمان بالإخلال بالإجراءات الدستورية الخاصة بالمصادقة على التعديل الحكومي، كما أبدى تحفظاته على عدد من الوزراء المقترحين بدعوى وجود شبهات بالفساد وتضارب المصالح بشأنهم.
وقال المشيشي، في كلمة أمام البرلمان اليوم: "بغض النظر عن النقاشات العقيمة حول إجبارية عرض التحوير الوزاري على أنظار مجلس النواب اخترنا أن نتوجه إلى هذه المؤسسة التي اختارها شعبنا لتكون مصدر الشرعية ونلنا فيها الثقة وإليها نعود".
وأوضح المشيشي أن الهدف من التعديل، الذي شمل 11 حقيبة وزارية، هو إضفاء أكثر نجاعة وفعالية والترفيع في الكفاءة والأداء.
وأكد أن "التعديل يأتي بعد تقييم موضوعي طبقا لما يخوله لي الدستور من صلاحيات للهيكلة الحكومية وللأداء على رأس الوزارات، آخذا بعين الاعتبار دقة الظروف التي تحملت فيها هذه الحكومة مسؤولية قيادة البلاد وإدارة شؤونها، وتعقيدات المشهد السياسي الذّي تعيشه بلادنا".
ويحظى المشيشي الذي يقود حكومة تكنوقراط منذ سبتمبر الماضي بدعم أكبر حزبين في البلاد، ويتطلب نيل الثقة الحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات النواب.
وليس هناك ما يفرض في الدستور ضرورة عرض التعديل الحكومي على نواب البرلمان لكن النظام الداخلي للبرلمان يشير إلى هذه النقطة، وقال سعيد إن هذه الخطوة لا تتطابق مع الدستور.
وكان سعيد أعلن أمس أنه لن يسمح بالوزراء التي تحوم حولهم شبهات بأداء اليمين الدستوري.
والنظام المعتمد في تونس برلماني معدل منذ طرح الدستور الجديد عام 2014 في أعقاب ثورة 2011، ويتمتع رئيس الحكومة بصلاحيات تنفيذية واسعة.
والرئيس منتخب من الشعب لكن صلاحياته ترتبط أساسا بالأمن القومي والدبلوماسية وله أن يطرح مبادرات قانونية.