قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، اليوم الجمعة، إن قرار محكمة العدل الدولية "تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائهما في غزة".

وصرح في تعليق رسمي لحركة حماس في بيان مقتضب: "قرار محكمة العدل الدولية هو تطور مهم يسهم في عزل الاحتلال وفضح جرائمه في غزة، وندعو لإلزام الاحتلال تنفيذ قرارات المحكمة".

من جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية بالأمر القضائي لمحكمة العدل الدولية، واصفة القرار بانه "تاريخي".

وقالت السلطة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم ، إن القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية، يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون، وأن العدل يسري على الجميع، ويضع هذا القرار حداً لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل، والتي تمثلت بعقود من الاحتلال، والتطهير العرقي، والاضطهاد، والفصل العنصري.

وأشار البيان إلى فشل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في تقديم أي دليل مقنع للمحكمة بأنها لا تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بل قدمت للقضاة أكاذيب وروايات مسيسة ومفضوحة، والقضاة بدورهم قيّموا بموضوعية ما بين أيديهم من حقائق مستندة للقانون، كما قدمتها جنوب إفريقيا.

وأوضح البيان أن الحقائق "تعكسها جسامة الأوضاع على أرض الواقع في فلسطين، وهو ما حدا بهم إقرار التدابير الاحترازية، فإسرائيل اليوم متهمة في تدمير شعب بأكمله، والآن تمثل كمتهمة بجريمة الابادة الجماعية، جريمة الجرائم".

‎ودعا البيان المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل "لوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة، ووقف جريمة الإبادة الجماعية، وجميع عمليات التدمير، وجريمة التهجير القسري، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2720 بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية، والسماح الفوري بعودة النازحين لمنازلهم".

‎كما دعا الدول كافة، بما في ذلك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، "لضمان احترام قرار محكمة العدل الدولية، وأن تلتزم حكومات العالم بعدم التواطؤ في ارتكاب الإبادة الجماعية، وأن تعمل على وقف تزويد إسرائيل بالسلاح".

وأشار إلى أن "حكومات العالم ملزمة بأن تتخذ خطوات من شأنها وضع حد لأعمال القتل والتدمير واسعة النطاق في قطاع غزة، مذكرة بأن مطالباتها هذه باتت ذات طبيعة قانونية إلزامية وقطعية".

وكانت محكمة العدل الدولية قد قررت أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.

كما قررت المحكمة أن على إسرئيل منع التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة كل من يحرّض على ذلك.

وقررت أن على إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع تدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية.

وقررت "العدل الدولية" أن على إسرائيل تقديم تقرير حول التدابير الآنفة الذكر للمحكمة خلال شهر من تاريخ صدور القرار.