علقت الإعلامية لميس الحديدي، على الجدل المثار حول قرض الـ 2 مليار دولار من بنك الإمارات دبي الوطني، والذي أعلن عنه البنك، الجمعة، بينما نفت وزارة المالية الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة من مستثمرين إقليميين ودوليين، قبل أن توضح أن القرض تم الحصول عليه بالفعل في منتصف ديسمبر الماضي وإعلان البنك جاء متأخرًا.
وقالت خلال برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E»: «القروض ليست هم الدولة فقط بل هي همنا جميعا، نحن نشعر بأن القروض التي على الدولة علينا نحن أيضًا؛ لأنها لا تترك حيزًا ماليًا للحكومة لتنفق علينا في الصحة والتعليم وغيرهما.. المصريون جميعهم مهتمون بقصة القروض».
وتابعت: «المواطن العادي في الشارع يتابع القروض كلما جاءت سيرة أننا سنأخذ قرضا لكذا، الناس مهتمة بالقروض، ويشعر المصريون أن هذه القروض عليهم وعبء عليهم».
وطالبت الحكومة بمزيد من الوضوح والحذر في بياناتها لتجنب أي لبس أو جدل، مستشهدة بالجدل الذي أثير بسبب عدم توضيح الوزارة أن القرض قديم، قائلة: «أتمنى من الحكومة أن تكون حذرة جدًا فيما تقوله وتصرح به، لو كان بيان وزارة المالية وضح أن هذا القرض قديم، لربما ما كان قد حدث هذا اللغط».
وأعربت عن أملها في الخروج من «الحلقة المفرغة» للاقتراض من أجل السداد، مستشهدة بتصريحات مساعد وزير المالية حول سداد 3 مليارات دولار واقتراض 2 مليار، قائلة: «دائمًا ما يقال سددتم 3 مليارات دولار واقترضتم 2 مليار.. هناك شعور بأننا نقترض لنسدد، ونقترض لنسدد، ونقترض لنسدد، نتمنى أن نخرج من هذه الحلقة المفرغة».
وأكدت أن المواطنين يتابعون أخبار القروض باهتمام يفوق اهتمامهم بمتابعة البرلمان، معقبة: «المصريون يتابعون القروض أكثر من البرلمان وبنحسب وراء الحكومة».
وقالت الدكتورة شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي: «حصلنا على القرض في منتصف شهر ديسمبر 2024، بعد أن سددنا قرضا آخر كنا قد حصلنا عليه في نوفمبر 2021 مدته 3 سنوات بقيمة 3 مليارات، وتم سداده في نوفمبر، ثم أخذنا قرضا ثانيا في منتصف ديسمبر الماضي بـ2 مليار دولار، ووافق عليه البرلمان».
وأضافت أن: «الإعلان جاء متأخرًا من البنك، لربما بسبب اتخاذ الإجراءات والترجمة؛ لكن الإفصاح كان في ديسمبر الماضي سواء من جانبنا أو من جانبهم، وبيان البنك الذي خرج باللغة العربية أمس وتسبب في بعض اللبس».