طالبت مذكرة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مسؤولي الوكالات الاتحادية بوضع خطط لإلغاء عدد كبير من الوظائف في هذه الوكالات، مما يتيح إعادة تنظيم شاملة للحكومة الأمريكية.
وتوسع هذه المذكرة جهود الرئيس الجمهوري الرامية إلى تقليص حجم القوى العاملة الاتحادية، والتي وصفها بأنها متضخمة وتعوق تنفيذ أجندته. وقد تم بالفعل فصل الآلاف من الموظفين المؤقتين، والآن تحول إدارته انتباهها إلى الموظفين المهنيين الذين يتمتعون بحماية قواعد الخدمة المدنية. وقد تم توجيه الوكالات لتقديم خططها بحلول 13 مارس لما يعرف بخفض القوة العاملة، وهو ما لن يؤدي فقط إلى تسريح الموظفين بل وإلغاء الوظيفة بالكامل. وقد تكون النتيجة تغييرات واسعة النطاق في كيفية عمل الحكومة الأمريكية.
وقالت المذكرة التي جاءت من راسل فوجيت مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض "إن الحكومة الاتحادية مكلفة وغير فعّالة ومثقلة بالديون .. في الوقت نفسه، لا تحقق نتائج للجمهور الأمريكي".
لقد أشار ترامب إلى هذا الهدف في أمر تنفيذي وقعه مع إيلون ماسك، رجل الأعمال الملياردير الذي يقدم المشورة لترامب بشأن إصلاح الحكومة، حيث قال الأمر الرئاسي إنه على رؤوساء الوكالات "أن يتعهدوا على الفور بالاستعداد لبدء تخفيضات واسعة النطاق في القوة العاملة".
وقد بدأت بعض الوزارات تنفيذ عملية خفض العمالة بالفعل.
وأبلغت إدارة الخدمات العامة، التي تتعامل مع العقارات الاتحادية موظفيها يوم الاثنين بأن عملية خفض قوة العمل جارية، وأنهم "سيبذلون كل ما في وسعهم لجعل رحيلك عادلاً وكريمًا".
جاءت المذكرة الرئاسية اليوم بينما كان ترامب يستعد لأول اجتماع للحكومة في ولايته الثانية. وكان يخطط لإشراك ماسك، الذي يشرف على ما يسمى بوزارة كفاءة الحكومة.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفات للصحفيين إن "جميع وزراء الحكومة يتلقون المشورة والتوجيهات من وزارة كفاءة الحكومة".
وأضافت "أنهم سيقدمون تقارير عن جهودهم، كما سيقدمون تقارير عن ما يفعلونه في وكالاتهم فيما يتعلق بالسياسات وتنفيذ الوعود التي قطعها الرئيس خلال حملته الانتخابية".