قضت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز، بإلزام جهاز شئون البيئة، بتعديل العقد المبرم بينها وبين الشركة المصرية لتدوير المخلفات الزراعية والصلبة، وصرف قيمة مبالغ مالية لها وفق نسب التضخم الصادرة من البنك المركزي.
وقال المستشار شريف الشاذلي، رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، إن «العقد شريعة المتعاقدين وأن شركة المخلفات تعاقدت مع جهاز شئون البيئة على تدوير مخلفات قش الأرز لمدة ثلاث، سنوات وتضمن الاتفاق تعديل السعر حسب التضخم الصادر من البنك المركزي؛ لأنه لا يجوز للدولة فسخ التعاقد أو التنصل منه طالما ارتضى الطرفين بالعقد المبرم».