• القطاع شهد معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية شهد معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي، مسجلًا 17.7% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، الذي شهد انكماشًا بلغ 11.56%.
وأوضحت الوزارة أن هذا النمو جاء متزامناً مع بدء تعافي الاستثمارات الخاصة وارتفاع الصادرات السلعية وتعافي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص لا سيما للقطاع الصناعي.
وأضافت الوزارة، أن مساهمة القطاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ارتفعت من -1.4 نقطة مئوية في الربع الثاني من السنة المالية 2023/2024 إلى 1.9 نقطة مئوية خلال هذا الربع، ضمن إجمالي نمو بلغ 4.3%
وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025.
وبحسب الوزارة، شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات مسجلا 73.4%، والملابس الجاهزة 61.4%، والمشروبات 58.9%، والمنسوجات مسجلا%35,3 .
وعلى جانب الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو (1.75 نقطة مئوية) للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024 مدفوعاً بنمو الصادرات السلعية والخدمية متزامناً مع استمرار نمو قطاع السياحة.
وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر ليصل إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق.
يعكس النمو القطاعي أداءً إيجابيًا في القطاعات القابلة للتبادل التجاري، حيث كانت الصناعات التحويلية غير البترولية (17.7%)، والسياحة (18%)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (10.4%) من بين الأسرع نموًا خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
ويعكس هذا التحول تأثير الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ودعم النمو القائم على الصادرات، كما حقق عديد من القطاعات الأخرى معدل نمو موجب، من بينها الوساطة المالية، والنقل والتخزين، والكهرباء، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والتشييد والبناء، مما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.