أعلن وزير الشئون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هكتور حجار، رفضه لطلب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، الخاص بإعطاء النازحين مساعدات نقدية بالدولار الأمريكي، بعد أن كانت تعطى لهم بالليرة اللبنانية.
وقال حجار -في مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة- إن "230 ألف أسرة سورية تتقاضى مساعدة نقدية شهرية بالليرة اللبنانية بقيمة 2 مليون و500 ألف ليرة للعائلة، ولكل فرد مليون ومئة ألف ليرة لبنانية، بحيث تحصل العائلة مجتمعة على 8 ملايين ليرة لبنانية بالشهر".
وأضاف: "مع تفاقم الأزمة وانخفاض قيمة العملة، بدأنا بعقد اجتماعات شهرية بالوزارة، تضمّ مفوضية الشئون والأمم المتحدة وتسلّمنا في مارس 2023 طلبا بدولرة المساعدة بحجة صعوبة تأمين كميات كبيرة من الليرة اللبنانية"، قائلا إن المفوضية طالبت" بإعطاء 40 دولارا للعائلة من النازحين السوريين و20 دولارا للفرد لغاية 5 أفراد".
وقال الوزير اللبناني "رفضنا دولرة المساعدات النقدية للنازحين السوريين، لأن هذا المبلغ أعلى مما يتقاضاه موظف فئة في القطاع العام اللبناني، ورفضنا لأن الرأي العام اللبناني رافض للنزوح السوري في لبنان وهو يقارن بين المساعدات المختلفة التي يحصل عليها النازحون والمساعدات البسيطة التي يحصل عليها اللبنانيون. وفي البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا، يستفيد حاليا 70 ألف عائلة لبنانية فقط مقابل 230 ألف عائلة سورية".
وأضاف "رفضنا أيضا لأن الدفع بالدولار يعزز بقاء النازحين السوريين في لبنان، والقسم الأكبر من هؤلاء النازحين هم نازحون اقتصاديون. ورفضنا لأننا نطالب في كل المحافل الدولية بأن تدفع المساعدات النقدية في سوريا، لأن أعدادهم في لبنان تفاقمت كثيرا. ورفضنا لأن الدفع بالدولار للنازحين سيزيد التوتر بين النازحين واللبنانيين".
وتابع "منذ العام 2015 شكلت خطة الاستجابة مظلة لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تعمل في قطاعات عدة في التدخلات الإنسانية للأسر الأكثر فقراً للبنانيين والسوريين بقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي".
يُذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يفوق المليوني نازح، ويطالب لبنان بإعادة هؤلاء إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.