قالت منظمتان حقوقيتان اليوم الجمعة في تقرير مشترك إن القيود التي تفرضها حركة طالبان الأفغانية على حقوق المرأة يجب أن تخضع للتحقيق باعتبارها جرائم محتملة بموجب القانون الدولي.
وذكر تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للحقوقيين - وهما منظمتان غير حكوميتين مقرهما لندن وجنيف على التوالي - بشكل تفصيلي القيود التي تفرضها طالبان على حقوق النساء والفتيات في أفغانستان.
ومنذ توليها السلطة في أغسطس 2021، فرضت طالبان قيودا جذرية على الحقوق وأصبح حكمها سلطويا بشكل متزايد.
وأصبح حصول النساء على التعليم والعمل محدودا، إلى جانب قدرتهن على السفر والحصول على الرعاية الطبية.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار: "هذه جرائم دولية. إنها جرائم منظمة وواسعة النطاق ومنهجية".
ودعت المنظمتان المحكمة الجنائية الدولية إلى تضمين "الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في اضطهاد النوع الاجتماعي" في تحقيقاتها الجارية حول الوضع في أفغانستان.
كما دعتا المجتمع الدولي لبحث "اضطهاد النوع الاجتماعي والجرائم الأخرى المحتملة التي ترتكبها طالبان بموجب القانون الدولي " في الجلسة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت كالامار إن تصرفات طالبان تحتاج إلى رد دولي أقوى مما شوهد حتى الآن.
وتابعت: "هناك نتيجة واحدة مقبولة: يجب تفكيك نظام القهر والاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي".
ولم تعلق سلطات طالبان، التي تزعم أنها شكلت "نظاما إسلاميا" بعد طرد قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) بقيادة الولايات المتحدة من البلاد، على التقرير. وسبق أن وصفت طالبان مثل هذه التقارير بأنها متحيزة ودعاية ضدها.
يشار إلى أنه في أبريل، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا بالإجماع يدعو طالبان إلى ضمان "مشاركة كاملة ومتساوية وهادفة وآمنة للنساء والفتيات" في أفغانستان