وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، الخميس، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على الأفراد والشركات والبنوك التي تقوض استقلال هونج كونج عن الصين.
ويشير مشروع القانون إلى توبيخ من الحزبين لتحركات بكين لفرض مزيد من السيطرة على هونج كونج، بما في ذلك من خلال خطط لفرض قانون جديد للأمن القومي.
وقال السيناتور كريس فان هولن ، أحد الراعين لمشروع القانون ، في بيان صحفي: "اتخذ مجلس الشيوخ اليوم إجراء ذات مغزى لمحاسبة الصين ووكلائها على جهودهم المستمرة لإطفاء شعلة الحرية والديمقراطية في هونج كونج".
وأضاف "نحث حكومة الصين على التخلي عن جهودها المستمرة لقمع الحريات في هونج كونج."
ويتضمن مشروع القانون معاقبة الكيانات التي تنتهك التزامات الصين تجاه هونج كونج ، مثل ضمان قضاء مستقل وحرية التعبير والصحافة والتجمع.
ويمكن أن تشمل أمثلة ذلك وحدات الشرطة التي اتخذت إجراءات صارمة ضد المتظاهرين في هونج كونج أو مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني المنوطين بفرض قانون الأمن القومي على الإقليم.
ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلس النواب قبل إحالته إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه ليصبح قانونا.
وفي الشهر الماضي، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستلغي الامتيازات التجارية والاقتصادية الخاصة التي كان قد تم منحها لهونج كونج بشرط استمرار تمتع المستعمرة البريطانية السابقة بالحكم الذاتي بعد تسليمها إلى الصين في عام 1997.
وردا على الاحتجاجات المناهضة لبكين في الإقليم في العام الماضي، صدر قانون أمريكي يقضي بان تتأكد واشنطن سنويا مما إذا كانت هونج كونج تتمتع بالحكم الذاتي.