عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، جلسة لمناقشة ضوابط القيد في جدول النقابة.
استعرض المجلس جميع نصوص القانون المتعلقة بهذا الشأن وكافة القرارات الصادرة بشأن القيد، وفقاً لأحكام قانون المحاماة وتعديلاته، وبخاصة المادة (143) وكافة النصوص ذات الصلة، بالإضافة إلى ما ورد في الدستور المصري بنص المادة (77).
وأفاد بيان صادر عن المجلس أنه بعد الاطلاع على أحكام الدستور المصري لعام 2014، وعلى أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، وقرارات مجلس النقابة بشأن القيد وجداول النقابة المتبعة، يهدف المجلس إلى ضبط الجداول وتعزيز مكانة مهنة المحاماة، وتوفير الفرصة للمؤهلين للانضمام إلى النقابة. كما أشار المجلس إلى أنه بمرور أكثر من خمسين عاماً على صدور قانون المحاماة، ونظراً لعدم ملاءمة التعديلات التي طرأت عليه، ووجود نصوص غير فعالة ومتعارضة، قرر المجلس ما يلي:
أولاً: تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للمحاماة يلبي تطلعات المحامين ويعالج جميع النواقص في القانون الحالي، على أن يُعرض على جميع المحامين للمشاركة في الرأي.
ثانياً: بخصوص القيد وتدرجه:
1. حصول المتقدم على ملف القيد
2. إجراء مقابلة شخصية للمتقدم
3. اجتياز الكشف الطبي
4. حصول المتقدم على شهادة تدريب من محامٍ معتمد للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو النقض، مع التزام المحامي المانح للشهادة بتدريب المتقدم طوال فترة قيده في الجدول العام
5. سداد الرسوم المقررة وفقاً لقرار مجلس النقابة
6. ضرورة تقديم الملف من طالب القيد شخصيًا