قال أحمد جلال، وزير المالية الجديد، إن وعود الوزراء الجُدد بتحسين أوضاع القطاعات المسئولين عنهم، هى وجهات نظر خاصة بهم، وسيتم التفاوض معهم، بشأن إقرارها من عدمه، مؤكدا تضامنه مع حق المصريين فى العدالة الاجتماعية ولكن «العين بصيرة واليد قصيرة»، على حد قوله.

جاء ذلك تعليقا على تصريحات بعض الوزراء، بالحكومة المؤقتة التى تم تشكيلها منذ ايام، مثل تصريح وزير القوى العاملة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1800 جنيه، وتصريح وزيرة الصحة بتطبيق كادر الأطباء.

وقال جلال خلال مؤتمر التعارف الذى عقدته المالية مع الصحفيين «وزير المالية عليه أن يخشى الإنفاق الزائد، وإلا على الشعب أن يخاف»، مشيرا إلى تخوفه من العجز المتزايد فى الموازنة والديون المتراكمة.

وعن امكانية تعديل الموازنة فى الوقت الحالى لتلبية احتياجات الوزارات المختلفة قال جلال «سنعدل الموازنة باتباع القنوات الشرعية ولكن لن نعدلها حاليا».

وتعتبر أول فرصة لتعديل الموازنة هى اصدار الموازنة المعدلة فى ديسمبر المقبل.

وأكد جلال أن ملف الحد الأدنى والأقصى للأجور «ليس مجالا للمزايدة»، لأنه لو ارتفع عن حد معين سيهدد «صاحب العمل مما يوقف العمل ويمنع أجر العامل»، مشيرا إلى دعمه لتطبيق الحد الأدنى فى القطاعين العام والخاص.

وقال جلال إن الأهداف الاقتصادية للحكومة هى الانضباط المالى وتنشيط الاقتصاد لخفض البطالة والعدالة الاجتماعية.

وأشاد جلال بتذكير الصحافة له بتأخر العلاوة «لم أكن اعلم مواعيد الإقرار وشكرا لتذكيرى بها، وسيتم الصرف مع شهر أغسطس متضمنا مستحقات يوليو».

وقال جلال إنه سيقوم بإعادة دراسة الملفات الضريبية التى تم فتحها فى عهد الرئيس مرسى «لو هناك شخص ظلم أو تم ابتزازه فى موضوع الضرائب سنتخذ إجراءات لإعادة الحقوق دون تفريط فى حق الدولة».

واعتبر جلال أن العدالة الاجتماعية مفهومها أكبر من الحد الأدنى والأقصى للأجور، حيث تتضمن تحسين الخدمات التعليمية والصحية وأن تكون للسياسات الاقتصادية بعد اجتماعى، بالإضافة لإقامة شبكة متكاملة من سياسات الامان اجتماعى.

وقال جلال ان الحكومة السابقة ركزت بشكل مبالغ فيه فى ملف صندوق النقد الدولى «حتى حولناها لمسألة حياة أو موت»، وأشار إلى أن البداية بالنسبة له لن تكون صندوق النقد، البداية هى الاحتياجات الحالية للاقتصاد المصرى ثم يتم تقييم موقع الصندوق منها «الصندوق يأتى فى النهاية وليس البداية».

وقال جلال أن أفضل وسيلة لتنشيط الاقتصاد هو الانجاز فى تحقيق التوافق السياسى فترجع السياحة والاستثمار.

وأكد جلال إنه سيعيد دراسة المشروعات التى طرحت فى عهد الرئيس مرسى مثل إقليم قناة السويس ومشروع الصكوك «مع عدم المبالغة فى تأثيرها، فهى جزء من الحل وليس كل الحل».

وأشار جلال إلى أنه لن يعتمد على طريقة الاقصاء مع المستشارين الذين تم تعيينهم فى فترة الرئيس السابق «الاعتبار الاساسى للاستمرار سيكون للكفاءة، وعلينا محاولة التعايش من الآن».

وأكد أن وحدة الشراكة مع القطاع الخاص ستعود لوزارة المالية بعد أن كانت فى الطريق إلى وزارة الاستثمار».

وقال جلال إنه أرسل مقترحات لتعديل بعض مواد الدستور الخاصة بالاقتصاد «أرسلت 68 مقترحا تهتم بالمحليات وتطبيق اللامركزية».