نفى سراج الدين سعد رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية ما تردد أخيرا من ادعاءات عن قيام الهيئة بالتعاون مع بعض الأجهزة الحكومية باتخاذ إجراءات عنيفة تصل إلى التهجير القسرى مع أهالى مدينة رأس الحكمة بمحافظة مطروح المقيمين على الأراضى، التى تخضع لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية طبقا للقرار الجمهورى رقم 445 لسنة 91 تم تعديله بالقرار الجمهورى رقم 612 لسنة 2013 للتأكيد بأن هذه الأرض للاستخدامات السياحية، وتخضع لولاية هيئة التنمية السياحية.

وأكد سراج الدين سعد فى تصريحات صحفية خاصة لـ«مال وأعمال» أن تعليمات جميع قيادات الدولة بدء من رئيس الجمهورية ثم رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بأنه لا ضرر ولا ضرار فى التعامل مع هذه القضية، التى تأجل البت فيه منذ 20 عاما أى أنه لا ضرر للدولة ولا ضرار للأهالى، وأن مشروع الضبعة خير دليل، والذى تعاملت فيه الدولة بحرفية شديدة حتى لا يضار أحد من إقامة هذا المشروع، مشددا على أنه لن يضار مواطن فى رأس الحكمة من استعادة هيئة التنمية السياحية لأملاكها بتلك المنطقة.

كانت أنباء قد ترددت أخيرا عن صدور قرار لهيئة التنمية السياحية بسرعة إزالة أية إشغالات قائمة على الأرض المخصصة لها بمنطقة رأس الحكمة واضطرار الأهالى للتهجير القسرى وهو ما أثار سخطا كبيرا من أهالى المنطقة، الذين قاموا خلال 40 عاما مضت ببناء منازل لهم.

وقال رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية: إن التنمية الشاملة للساحل الشمالى الغربى تتم حاليا من خلال عدة جهات حكومية ممثلة فى وزارة السياحة «هيئة التنمية السياحية ووزارة الزراعة ممثلة فى هيئة التعمير والمشروعات الزراعية والإصلاح الزراعى وبإشراف الأجهزة المحلية بمحافظة مطروح وأيضا بمشاركة المجتمع المحلى وباتفاق جميع الاطراف المعنية وبدون أى ضرر لطرف على حساب الآخر».

وبحسب سراج سعد الدين فإن منطقة رأس الحكمة سيقام بها من 30 إلى 35 مشروعا فندقيا على أعلى مستوى وبطاقات فندقية عالية، ولا تقتصر فقط على مشروعات الإسكان السياحى عقب قيام الهيئة بالإعلان عن طرح المنطقة للاستثمار، مؤكدا أن هذه المشروعات ستحتاج إلى كيانات استثمارية كبيرة لإقامة مشروعات عملاقة للاستفادة من المقومات المتميزة بهذه المنطقة.

كان اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، قد أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه ببناء مدينة سكنية كاملة للمضارين من أهالى رأس الحكمة أو تعويضهم بمبلغ مالى مناسب، مشيرا إلى أن هيئة المساحة سترسل لجنة بإجراءات الرفع المساحى للمنطقة التى تم تخصيصها لتقدير التعويضات، تمهيدا للبدء فى طرح المشروع على الشركات العالمية نافيا وجود أية عمليات تهجير قسرى.