رفضت نقابة الصحفيين، اليوم الاثنين، ما أسمته بتجاهل لجنة العشرة لكل التعديلات والمقترحات التي قدمتها للجنة تعديل الدستور، مؤكدة أن اللجنة تجاهلت المطالبات الدائمة للجماعة الصحفية، وعلى رأسها النصوص الخاصة بإلغاء عقوبات الحبس في قضايا النشر.
وأضافت النقابة، في بيان صادر عنها مساء اليوم، أن التعديلات أصرت على التكريس لمصادرة الصحف، حيث استخدمت عبارات مطاطة فيما يتعلق بحرية الصحافة، وهو ما يفتح الباب للنيل منها.
وأشار البيان، إلى أن اللجنة لم تستجب لمقترح تخصيص مجلسين للصحافة والإعلام، وحتى فيما يخص المجالس المختصة بالصحافة، وأعطت رئيس الجمهورية الحق في تعيين رؤسائها وهو ما رفضته النقابة من قبل.
وأعلنت النقابة عن رفضها لتجاهل اللجنة مقترحات النقابة فيما يتعلق بحق الصحفي في الحصول على المعلومات، حيث تركت تحديد حق الحصول للقانون، وهو نص «فضفاض»، كما تجاهلت كون الصحافة «سلطة رابعة».
وطالب المجلس في بيانه بالاستجابة للمقترحات التسع، وكلف المجلس نقيب الصحفيين بالاتصال بالقوى الوطنية للمطالبة بإقرار مقترحات النقابة، مؤكدًا أنه لن يتم القبول بالمنهج القديم بتجاهل مطالب الجماعة الوطنية، مُشددًا على أن هذه المواد لا تحقق مكتسبات خاصة للمهنة، ولكنها دفاع عن حق المعرفة.