فتح أحمد الشربيني، رئيس نيابة ثان المحلة، باب التحقيق وأخذ أقوال 18 مبلغا يتهمون شخصا وشقيقه بالاستيلاء على أموال منهم بحجة توظيفها؛ وبدأت النيابة اليوم سماع أقوال شهود عيان وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين حسب البلاغات المقدمة.
ووجهت النيابة العامة بسرعة ضبط المتهمين وتقديمهما للعدالة ومواجهتهما باتهامات المقدمة ضدهما واتباع الإجراءات القانونية حيالهما.
وكان 18 شخصا بمحافظة الغربية تقدموا ببلاغات رسمية ضد من أطلقوا عليه مستريح المحلة الجديد وشقيقه من أبناء مدينة المحلة، واتهموهما بالنصب وجمع أموال بقيمة تصل إلى 25 مليون جنيه بحجة تشغيلها في تجارة المواشي والأدوية البشرية والبيطرية مقابل أرباح كل 6 أشهر تصل إلى أكثر من 40%.
وأكد المبلغون في شكواهم في 4 محاضر رسمية حملت أرقام 9343 جنح ثان المحلة لسنة 2024 م و1047 جنح ثان المحلة لسنة 2024 م و1048 جنح ثان المحلة و1057 لسنة 2024م جنح ثان المحلة على تعرضهم للنصب، فضلا عن تقديم شيكات بنكية بإجمالي مبالغ مالية تصل إلى 10 ملايين بدون أرصدة بالبنوك مطالبين بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.
وطالب المبلغون في شكواهم بسرعه ضبط المتهمين الهاربين وحظر سفرهم الي خارج البلاد وتقديمهما للعدالة.
وتعود أحداث الوقائع حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بلاغات رسمية من أكثر 18 شخصا من أطباء ومهندسين وشخصيات عامة من رجال الأعمال ضد كل من المدعو "أحمد .م .م.م.ا" مندوب دعاية بإحدى شركات الأدوية وشقيقه "محمد.م.م.ا" مدير إداري بإحدى شركات التنمية الزراعية واتهامهما بالنصب والاحتيال على الشاكين والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية تحت زعم توظيفها واستثمارها لحسابهم في مجال تجارة وتربية المواشي مقابل فائدة نصف سنوية متغيرة وعدم التزامهما بذلك ورفض رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.
وعلى الفور أوصى مساعد وزير الداخلية لقطاع مباحث الأموال العامة بتشكيل فريق بحث جنائي لسرعه ضبط المستريح الجديد وشقيقه واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما وإخطار الجهات المعنية وحظر السفر للخارج وسرعه ضبطهما وعرضهما على جهات التحقيق.
وكشفت التحريات الأمنية لضباط مباحث الأموال العامة تحت إشراف العميد أسامة حتاته، عن وجود عدد من الضحايا لم يتقدموا ببلاغات أملا في استرداد أموالهم بالطرق الودية وتم عرض شكوى الضحايا الرسمية بالنيابة العامة واستصدار قرار بضبط وإحضار المتهمين المذكورين لسؤالهما.