دعت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشركات الأمريكية والمستثمرين للتعرف على ما نفذته الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية بناءة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من أجل زيادة الشراكات الاستثمارية بين البلدين، وتعزيزها بما يدعم جهود التنمية في مصر ويفتح آفاقًا كبيرة للشركات الأمريكية في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع موسع مع غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي 2024، بمشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كوجك وزير المالية، ومعتز زهران سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وكوش تشوكسي نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وستيف لوتس المدير التنفيذي لشئون الشرق الأوسط بالغرفة، وهشام فهمي الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية في مصر.

وشهد اللقاء، مباحثات بنّاءة بين الوفد المصري ونُخبة من الشركات الأمريكية والمستثمرين الراغبين في التعرف على مستجدات الأوضاع الاقتصادية في مصر. 

واستعرضت المشاط، ما نفذته مصر من إصلاحات هيكلية طموحة على مدار الأشهر الماضية بالتعاون مع شركاء التنمية مثل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، والمملكة المتحدة، لدفع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

وأوضحت أنه يتم تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية من خلال تكامل الجهود مع مختلف الأطراف الدوليين وكذلك الجهات الوطنية، استنادًا إلى 3 ركائز رئيسية هي تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتهيئة بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى التحول للاقتصاد الأخضر. 

وكشفت عن انعكاس تلك الإصلاحات على محاور عدة على مستوى دعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز كفاءة المالية العامة، ووضع سقف للمديونية، بما يُعزز في النهاية استقرار الاقتصاد الكي.

وأشارت إلى حرص الدولة على تحقيق التكامل بين السياسات من أجل تعزيز جهود التنمية الاقتصادية، وخلق شراكات بناءة بين القطاعين الحكومي والخاص، وإفساح المجال للاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرة إلى ما تقوم به الوزارة من تنسيق للجهود مع البنك الدولي، والجهات المعنية في مصر لإعداد استراتيجية وطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، تُحدد الأولويات الوطنية، لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري.

كما تناولت المشاط، الجهود الجارية مع مؤسسة التمويل الدولية، من أجل تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في قطاعات ذات أولوية مثل قطاع الصحة؛ للاستفادة من القدرات التي يمتلكها لتطوير المنظومة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أنه رغم ما تمر به المنطقة من توترات جيوسياسية متفاقمة إلا أن مصر عازمة على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تحفيز الإصلاحات، وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات في العديد من القطاعات.

وأشارت إلى ما تقوم به وزارة التخطيط والتعاون الدولي؛ لتحقيق التكامل في الجهود مع شركاء التنمية واستغلال الميزة النسبية لكل شريك.

وأوضح أن انضمام مصر لتجمع «بريكس» يضيف بعدًا جديدًا لشراكاتها الدولية لدفع التنمية الاقتصادية وتمكينها من مواجهة التحديات التنموية، بالإضافة إلى التنسيق والتكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية لدفع جهود التنمية الاقتصادية في مصر.