أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في العراق أمرًا بإلقاء القبض على رئيس مجلس محافظة ميسان، مصطفى دعير عبد الحسن المحمداوي، على خلفية تصريحات هدّد فيها بإعلان العصيان المدني وقطع الطرق، إذا لم تُعِد الحكومة الاتحادية فتح منفذ الشيب الحدودي مع إيران.

ووفقًا لوثيقة قضائية نشرها موقع «السومرية نيوز»، صدر الأمر استنادًا إلى أحكام المادة 224، الشق الثاني، من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدّل، بناءً على شكوى مقدمة من مكتب رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت الوثيقة أن المحكمة دوّنت أقوال الممثل القانوني لرئيس الوزراء، واطلعت على تسجيل مرفق بمحضر أصولي، قبل أن يقرر القاضي جبار حسين عليوي إصدار أمر القبض بحق المحمداوي، لضمان سلامة التحقيق، مع إطلاع الادعاء العام.

- مهلة للحكومة وتهديدات بالتصعيد

وكان المحمداوي قد منح الحكومة الاتحادية مهلة حتى الخميس المقبل لإعادة فتح منفذ الشيب الحدودي مع إيران، ملوّحًا بإعلان العصيان المدني وقطع الطرق، وصولًا إلى التهديد بفصل المحافظة عن العراق إذا لم تتم الاستجابة لمطلبه.

وعلى خلفية هذه التصريحات، أمر رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، بفتح تحقيق مع رئيس مجلس المحافظة، بهدف التحقق من مدى التزام تصريحاته بالقوانين والسياقات الدستورية والإدارية، وتحديد المسئولية القانونية بشأنها.

وجاء التصعيد وسط احتجاجات في محافظة ميسان، جنوب شرقي العراق، رفضًا لاستمرار إغلاق المنفذ، ومطالب باستئناف حركة التجارة والمسافرين بين البلدين.

وقطع عشرات المحتجين طريق بازركان المؤدي إلى مواقع الشركات النفطية في المحافظة، ورددوا شعارات تطالب بالتراجع عن قرار الإغلاق، فيما شهدت المنطقة انتشارًا أمنيًا.

وحذّر مسئولون محليون من التداعيات الاقتصادية لاستمرار توقف المنفذ، مشيرين إلى تأثر حركة الشاحنات والمسافرين وارتفاع أسعار بعض السلع في الأسواق المحلية.

- بغداد توضح أسباب إغلاق المنفذ

وقررت الحكومة العراقية إغلاق منفذ الشيب في 20 أكتوبر، على أن يبدأ تنفيذ القرار صباح اليوم التالي ويستمر حتى إشعار آخر.

ويقع المنفذ في محافظة ميسان، ويقابله معبر جذابة في محافظة خوزستان الإيرانية، ويُستخدم لنقل البضائع وحركة المسافرين بين البلدين.

وأرجع المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، قرار الإغلاق إلى عدم جاهزية المنفذ من الناحيتين الفنية والتقنية، موضحًا أن الهدف هو تطوير قدراته التشغيلية واللوجستية، ومؤكدًا استمرار التبادل التجاري مع إيران عبر منافذ حدودية أخرى.

في المقابل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدرين سياسيين أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على بغداد لإغلاق معابر حدودية مع إيران، في إطار مساعيها لتشديد الضغط الاقتصادي على طهران.

وأثار القرار استياء الجانب الإيراني، الذي قال إنه لم يتلقَّ إخطارًا مسبقًا بالإغلاق. كما نفت السفارة الإيرانية في بغداد اتهامات عراقية بارتباط القرار بانتشار المخدرات وترويج العملة المزيفة.