نشرت الجريدة الرسمية، في عدد خاص، صادر في 22 نوفمبر الجاري، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رقم 2479 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993.
وقالت هيئة الرقابة المالية - في بيان لها- صباح اليوم إن هذه التعديلات أدخلت على اللائحة لتجعلها متوافقة مع التعديلات التي أجريت على قانون سوق رأس المال في مارس الماضي وتدخلها إلى حيز التنفيذ، والتي تعد الأكثر أهمية منذ 26 عامًا.
وأكدت الهيئة أن التعديلات تهدف إلى زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري، باستحداث أدوات مالية جديدة تجذب مزيداً من الاستثمارات، وأن يكون هناك تنوعاً في الأدوات المالية المتداولة في مصر، بما يتيح اختيار أداة التمويل الأنسب لكل جهة وفقًا لسياساتها المالية.