انضمت سلسلة متاجر وول مارت الأمريكية إلى قائمة الشركات الكبرى التي تراجعت عن سياساتها في مجال التنوع والمساواة والشمول العرقي والنوعي، في ظل الضغوط المتزايدة من جانب النشطاء المحافظين.
وأكدت الشركة أمس الاثنين لوكالة أسوشيتد برس للأنباء أنها ستراقب بصورة أفضل منتجاتها في الأسواق الخارجية للتأكد من أنها لا تحتوي على منتجات جنسية أو للمتحولين جنسياً تستهدف القُصّر. وقالت الشركة إن ذلك سيشمل أحزمة الصدر المخصصة للشباب الذين يخضعون لعمليات تغيير الجنس.
كما تعتزم وول مارت وهي أكبر سلسلة متاجر تجزئة في العالم ويوجد مقر رئاستها في ولاية أركانساس الأمريكية مراجعة المنح التي تقدمها لفعاليات المثليين (برايد) للتأكد من أنها لا تدعم ماليًا المحتوى الجنسي الذي يستهدف الأطفال. على سبيل المثال، قالت الشركة إنها تريد التأكد من عدم وجود جناح عائلي بجوار عرض الدراج الذي يتضمن رجالا يرتدون ملابس نسائية أو العكس في أي فعالية من فعاليات برايد.
وأشارت وول مارت إلى أنها لن تنظر بعد الآن إلى العرق والجنس كوسيلة لزيادة التنوع عندما تقدم عقودا للموردين. وقالت الشركة إنها لا تملك نظام حصص وفقا للنوع أو العرق ولن تفعل ذلك في المستقبل. وستتوقف عن جمع البيانات الديموغرافية عند تحديد أهلية أي جهة للحصول على منح منها.
وقالت الشركة في بيان: "لقد كنا في رحلة ونعلم أننا لسنا مثاليين، لكن كل قرار يأتي انطلاقا من الرغبة في تعزيز الشعور بالانتماء، وفتح الأبواب أمام الفرص لجميع زملائنا وعملائنا وموردينا وأن نكون وول مارت للجميع".
جاء تأكيد وول مارت لهذه التغييرات في أعقاب نشر المعلق السياسي المحافظ والناشط المناهض للمساواة والتنوع والشمول روبي ستارباك بيانا على موقع التواصل الاجتماعي إكس قال فيه أنه اتصل بسلسلة المتاجر بشأن موضوع كان يقوم بإعداده حول "اليقظة" وانتهى به الأمر إلى إجراء "محادثات مثمرة" مع وول مارت.