تتطلع مصر لأن تكون مركزا مهما فى سوق الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر عبر جذب الاستثمارات الأجنبية، وتصديره إلى أوروبا فى ظل فجوة الطاقة التى تواجهها القارة الأوروبية، والمساعى الدولية لوضع حد لأزمة التغيرات المناخية، وذلك عبر تأسيس شراكات متعددة بين صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية وعدد من الشركات العالمية المتخصصة، من أجل زيادة إنتاج الطاقة المتجددة فى مصر لتكون رائدة فى استخدام هذه الطاقة النظيفة وتصدير الأمونيا الخضراء.
كما تستعد الدول العربية إلى احتلال مكانة متقدمة فى سوق الطاقة المتجددة بما يؤكد أن الهيمنة العربية على النفط لم تتراجع فى مجال الطاقة بتقليل الاعتماد على الذهب الأسود، وإنما ستمتد إلى تصدر سوق الطاقة المتجددة فى المستقبل القريب.
وتعمل مصر على تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى محطة إنتاج وممر عبور وتصدير للطاقة المتجددة، والاستفادة من موقعها المميز بين القارات الثلاث، وإطلال مناطقها الصناعية على 6 موانئ بحرية، ثلاثة على البحر المتوسط وثلاثة على البحر الأحمر، وقدرتها على استقبال السفن المجهزة لنقل الوقود الأخضر، مع منح حوافز استثمارية مباشرة وغير مباشرة، للمستثمرين ومنها تسهيلات تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع.

السوق الأوروبية

أكد المهندس خالد السالمى خبير إدارة الطاقة المستدامة فى المركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، أن الدول الأوروبية مهتمة بإنتاج واستخدام الهيدروجين، وعقد شركات مع الدول العربية.
وأضاف السالمى لـ«الشروق» أن إنتاج الهيدروجين بالمنطقة العربية ما زال فى مرحلة قبل الانطلاق بشكل فعلى، مشيرا إلى أن صناعة الهيدروجين موجودة من خلال مجموعة من العمليات الكيميائية التقليدية بالاعتماد على الطاقات الأحفورية وتختلف تسمياتها باختلاف مصادر وطرق إنتاجها، حيث يطلق عليها الهيدروجين الرمادى فى حالة استخلاصه من الغاز الطبيعى، أو الأزرق بتخزين الكربون الناتج أثناء عملية الإنتاج.
وأوضح السالمى، أن مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعمان والمغرب وموريتانيا هى الدول العربية المهتمة حاليا بإنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن المغرب أطلقت خارطة طريق حتى 2050، ونفذت مشروعا لإنتاجه فى منطقة بن جرير.
وتابع السالمى: مصر هى الدولة الأكثر توقيعا لمذكرات تفاهم واتفاقيات مع شركاء من القطاع الخاص وبنوك تمويلية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، موضحا أن الإمارات أنتجت الهيدروجين فى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم، مشيرا إلى أن كثيرا من التحديات تواجه هذه الصناعة، بتطوير التكنولوجيا، وزيادة قدرات وحدات التحليل الكهربائية والبنية التحتية للتخزين والنقل، بالإضافة إلى سياسات واضحة للقوانين واللوائح المنظمة.
بدوره، قال دينج يوان مدير التسويق بمجموعة الصين للطاقة الدولية وممثلها فى مصر، لـ «الشروق»: نحن الآن نشجع مشاريع الهيدروجين الأخضر فى مصر لأن لديها برنامجا مستقبليا طموحا للغاية فى هذا المجال، وأجرينا مباحثات مع الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤكدا سنقدم عرضا تنافسيا وتقنية حديثة لإفادة السوق المحلية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأوضح يوان أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ مشروع الهيدروجين الأخضر تقارب 4 مليارات دولار أمريكى، وتبلغ الطاقة التصميمة للمشروع ١٤٠ ألف طن سنويا ومدة تنفيذه سنتان تقريبا، مشيرا إلى أن تكاليف المرحلة الأولى تتراوح بين 500 و600 مليون دولار لإنتاج 10 آلاف طن سنويا.
ومن الصين إلى اليابان، قال الدكتور هيساشى يوشيزومى المدير الفنى لشركة ميتسوبيشى باور فرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه تم تطوير مولدات الكهرباء من الهيدروجين، بحيث تعمل بالغاز الطبيعى وأيضا بالهيدروجين.
وأوضح يوشيزومى لـ«الشروق» أنه يوجد مزودون لتلك المولدات فى مصر (وكلاء)، مشيرا إلى أنه يمكن تحويل هذه المولدات لتعمل بالغاز الطبيعى وبالهيدروجين، لذلك تتسم بانخفاض التكلفة، لافتا أيضا إلى أنها من أحدث المولدات فى هذا المجال ويمكنها توليد طاقة تكفى 1.2 مليون شخص.
وقال يوشيزمى إن الوحدة تستطيع توليد كهرباء من الهيدروجين الأزرق (المُنتج من الغاز الطبيعى) أو الأخضر (من الطاقة المتجددة من الشمس والرياح)، مشيرا إلى أنه فى غضون سنوات قليلة سيصبح الهيدروجين وسيلة توليد طاقة شائعة ورخيصة.
وأشار إلى أن الشركة تبيع تلك الوحدات فى جميع أنحاء العالم بما فى ذلك مصر والسعودية بجانب أمريكا وأوروبا أيضا.
وعن توقعاته للوقت الذى يمكن أن يستغرقه الهيدروجين لينخفض سعره ويصبح شائعا مثل الطاقة الشمسية والرياح، قال يوشيزومى إن دول العالم تسعى لتحقيق صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، والهيدروجين إحدى وسائل تحقيق ذلك، لذلك يتوقع انخفاض تكلفته وانتشاره فى غضون مدة من 10 إلى 12 سنة، وقد تصل إلى 20 سنة.
وبينما تعد هولندا مركزا لتجميع المنتجات المصدرة لأوروبا، قال المبعوث الهولندى للمناخ الأمير خايما دى بوربون دى بارما، إن الهيدروجين شكل جديد مهم جدًا لتخزين الطاقة، حيث تستخدم طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فى إنتاج الهيدروجين الأخضر ثم تحويله إلى أمونيا وتصديرها حول العالم، وبعد ذلك تتم عملية تحرير الطاقة من أجل الحصول مجددا على الهيدروجين الأخضر.
وأضاف: نحن فى هولندا توقفنا عن استيراد الغاز من روسيا، لذا سيكون الهيدروجين الأخضر هو البديل، فنحن بحاجة إليه وسنكون قادرين على إنتاجه ربما نحصل على ثلث احتياجاتنا من الطاقة من خلال الهيدروجين، بينما سنلبى 70% من احتياجاتنا عبر الاستيراد.
وتابع: لذلك نبحث حول العالم على مصادر نحصل منها على الهيدروجين، كما نساعد فى تطوير البنية التحتية لتطوير إنتاج الهيدروجين، لذا نتطلع فى هذا الإطار إلى تشيلى والمغرب وناميبيا، وجنوب أفريقيا ومصر وأستراليا، والسعودية والإمارات وجميع المناطق التى يمكننا من خلالها إنتاج الهيدروجين واستيراده.
وأشار إلى أن هولندا لديها أكبر ميناء فى أوروبا، لذا فالاستيراد لن يكون لاستهلاكها الخاص فقط، قائلا: نقوم بتمرير الهيدروجين إلى السوق الألمانية والبلجيكية، فنحن نقطة دخول الهيدروجين فى شمال أوروبا، لذا نتطلع للمساعدة فى تطوير الموانئ ومحطات طاقة الرياح والألواح الشمسية، ومحطات الهيدروجين.

وتابع: نبحث أيضا إمكانية تطوير السفن لنقل الهيدروجين، ونقوم بتجديد خطوط الأنابيب من موانئنا إلى دول الجوار حتى نتمكن من نقل الهيدروجين.
وأكد المبعوث الهولندى للمناخ، أن الهيدروجين هو محور سياستنا المناخية والحكومة الهولندية تستثمر بالفعل فى تطويره فى بلدان أخرى، فعلى سبيل المثال قدمنا تمويلا قيمته 40 مليون يورو فى ناميبيا لهذا الغرض.
وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية دفعت أوروبا للتركيز أكثر على مصادر الطاقة المتجددة فجميع الأحزاب السياسية تتفق على أهميتها سواء من منظور المناخ أو أمن الطاقة، لافتا إلى أن بلاده ستزيد من الاعتماد على طاقة الرياح البحرية من 21 ميجاوات إلى جيجاوت وتستهدف بلوغها 70 جيجاوات عام 2050.

اهتمام عربى

وبرز كذلك اهتمام عربى كبير بالتحول نحو استخدام الهيدروجين الأخضر، ويقول محمد عبدالقادر الرمحى، مدير إدارة الأصول والخدمات التقنية والهيدروجين الأخضر فى شركة مصدر الإماراتية، إن الهيدروجين العنصر الأكثر وفرة فى الكون، ويمكن استخدامه كبديل عن مصادر الوقود التقليدية فى العديد من المجالات، وبحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، يمكن للهيدروجين الأخضر أن يكون منافسا لمصادر الوقود الأحفورى بحلول عام 2030 إذا ما تم دعم تطوير هذا القطاع بالشكل المناسب.
وأضاف الرمحى لـ«الشروق» أن شركة أبوظبى لطاقة المستقبل «مصدر» تُعزز التزامها بدعم تحقيق أهداف الحياد المناخى لمصر، وتعمل الشركة على تسخير خبراتها لدعم تطوير مشاريع الطاقة المتجددة فى مصر، حيث تتطلع إلى العمل مع شركائها فى مصر لتعزيز قدراتها على توفير حلول خالية من الكربون وذات جدوى تجارية فى قطاع الطاقة وخاصة الهيدروجين.
وتابع: وقع ائتلاف الشركات الذى تقوده شركة «مصدر» الإماراتية فى أبريل الماضى مذكرتى تفاهم مع الجهات المصرية المعنية للتعاون فى تطوير محطتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى البلاد واحدة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأخرى على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
ويسعى الائتلاف ــ بحسب الرمحى ــ لإنتاج ما يصل إلى 480 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويا، من خلال محللات كهربائية بقدرة 4 جيجاوات بحلول عام 2030، مشيرا إلى الإعلان قبل أيام على هامش أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، عن توقيع اتفاقية إطارية مع مؤسسات مصرية حكومية رائدة تتضمن الجدول الزمنى لتطوير المشروع الأول بقدرة 2 جيجاوات ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال الرمحى إن الائتلاف يخطط خلال المرحلة الأولى إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحلول عام 2026، بهدف تموين سفن النقل البحرى فى القناة، وسيتم زيادة محطات تصنيع المحللات الكهربائية ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط لتوفر طاقة إنتاجية قد تصل إلى 4 جيجاوات بحلول عام 2030 لإنتاج 2.3 مليون طن من الأمونيا الخضراء المعدة للتصدير إلى جانب تزويد الصناعات المحلية بالهيدورجين الأخضر.
وأكد الرمحى أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة متقدمة فى إطار تطوير قطاع اقتصاد الهيدروجين الأخضر لكل من الإمارات ومصر، وستلعب أيضا دورا مهما ضمن جهود الدولتين لتحقيق الحياد الكربونى، مضيفا ولا شك بأن تعاوننا مع شركاء استراتيجيين كشركة «حسن علام للمرافق» و«انفنتى باور» سيساهم فى تحقيق سوق الهيدروجين الأخضر لكامل إمكاناته وتعزيز عملية التحول العالمى للطاقة خلال السنوات القادمة.
وحول إنتاج الهيدروجين فى الإمارات، قال الرمحى إن الإمارات تتمتع بإمكانات وبنية تحتية مناسبة لاستثمار إمكانات الهيدروجين ودفع نمو سوق الهيدروجين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم. وتعتمد جهود دولة الإمارات فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر على التوفر الهائل للطاقة الشمسية والمساحات المناسبة فى الدولة والتكلفة المنخفضة للكهرباء التى يتم إنتاجها بالطاقة الشمسية.
وتابع الرمحى: أكد تقرير دولى صدر حديثا تحت عنوان «دور الإمارات العربية المتحدة فى الاقتصاد العالمى للهيدروجين» أن دولة الإمارات لديها الأسس والمزايا التنافسية التى تُمكّنها من أن تصبح واحدة من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للهيدروجين منخفض الكربون والأقل تكلفة على مستوى العالم، ولدى الدولة العديد من المشاريع فى هذا المجال.
وذكر الرمحى أن شركة «مصدر» كانت ولا تزال من السباقين إلى اكتشاف إمكانات الهيدروجين، وتملك سجلا حافلا فى الاستثمار المبكر فى التقنيات ومصادر الطاقة الناشئة مثل الهيدروجين. وقد أسست منشآت لأغراض البحث والتطوير واختبار التقنيات الجديدة ضمن مدينة مصدر، المدينة المستدامة الرائدة، وهى تطور حاليا العديد من المشاريع الواعدة فى هذا القطاع.
وأضاف: تم الإعلان فى ديسمبر الماضى عن اتفاقية استراتيجية بين شركات «أدنوك» و«طاقة» و«مبادلة» الإماراتية لامتلاك كل منها حصة فى «مصدر» بهدف توسيع نطاق التطوير والاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وتقود الشركة ــ بحسب الرمحى ــ مبادرات نوعية لدعم تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر فى أبوظبى، ومن ضمن هذه المبادرات تأسيس مشروع محطة تجريبية فى مدينة مصدر، المدينة المستدامة الرائدة فى أبوظبى، لاستكشاف فرص تطوير الهيدروجين الأخضر والوقود المستدام وإنتاج الكيروسين من الكهرباء لأغراض النقل والطيران بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين، وتندرج هذه المبادرة أيضا فى إطار «تحالف أبوظبى للهيدروجين» الذى تم تشكيله بموجب مذكرة تفاهم بين «مبادلة» وشركة بترول أبوظبى الوطنية «أدنوك» والشركة القابضة ADQ، ويهدف إلى تطوير اقتصاد الهيدروجين فى الإمارات.
وتابع الرمحى: ستركز المرحلة الأولى من المشروع على إنتاج هيدروجين أخضر يتم فيها تحويله إلى وقود مستدام للطائرات وسيتم استخدام جزء من الهيدروجين لتطبيقات وتجارب أخرى لتسيير المركبات والحافلات بهذا الوقود الجديد ضمن مدينة مصدر، وسيتم بالتوازى مع ذلك بناء محطة لإنتاج كيروسين صناعى، ومن خلال هذا المشروع، ستساهم الشركات المشاركة فى الحد من البصمة الكربونية لدولة الإمارات، وتعزيز الطلب المحلى على مصادر الوقود المستدامة، فضلا عن توفير المعارف والخبرة الفنية الأساسية لإنتاج هذا النوع من الوقود محليا.

اقتصادى فى المستقبل

فيما يرى الرئيس التنفيذى لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر، ديفيد إدموندس أن إنتاج الهيدروجين الأخضر ضرورة لمكافحة تغير المناخ، واصفا مشروع شركة نيوم بأنه مشروع كبير حيث تم إنفاق 900 مليون دولار لتأسيس الشركة واستقطاب موظفين.
وبسؤاله عما إذا كان الهيدروجين الأخضر أفضل من موارد الطاقة الأخرى، قال إدموندس لـ«الشروق» إن هناك العديد من مصادر الطاقة حيث يكثر الحديث عن الهيدروجين الأزرق والتحول الطاقى، مضيفا: يجب علينا المضى قدما فى إنتاج الهيدروجين الأخضر ليكون مورد طاقة بديلا متاحا.
وحول التوقيت الذى سيصبح فيه إنتاج الهيدروجين الأخضر اقتصاديا، أوضح إدموندس أنه بالفعل اقتصادى الآن، وسيكون اقتصاديا أكثر فى المستقبل كطاقة متجددة عندما يزيد الإقبال على استخدامه وتنخفض أسعار سلاسل التوريد والتقنيات الإلكترونية اللازمة للإنتاج.
استهداف التصدير
ومن سلطنة عمان، كشف الدكتور خليل الحنشى منسق التحالف الوطنى للهيدروجين، عن وجود خطط عمانية لإنتاج مليون طن هيدروجين أخضر بحلول عام 2030، عن طريق طرح دولى يسمح لجميع المطورين الدوليين للاستثمار بإنشاء مشروعات الهيدروجين بالشراكة مع الذراع التطويرى للحكومة، وحاليا نحن فى مرحلة التأهيل المسبق للمطورين.
وأضاف الحنشى لـ«الشروق»: قامت السلطنة بإنشاء شركة حكومية، تختص بتنظيم قطاع الهيدروجين المستقبلى سميت هيدروجين عمان، وإعادة هيكلة وزارة الطاقة والمعادن بتخصيص مديرية عامة كاملة بالطاقة المتجددة والهيدروجين.
وتابع: نحن فى المراحل الأولى، والتى تتضمن الكثير من التخطيط ووضع أسس القطاع، فمشروعات الهيدروجين قطاع واعد يحتاج إلى كثير من العمل والجهد والاجتهاد، والكثير من الشراكة.
وأوضح الحنشى أنه يوجد مشروعان أوليان فى مرحلة التصميم، وهما باكورة المشاريع فى السلطنة، فى منطقة الدقم الاقتصادية التى تحتوى على ميناء تصدير يمكن أن نصدر منه مشتقات الهيدروجين، وغير هذين المشروعين، لدينا المناطق المخصصة بمساحة خمسين ألف كيلومتر مربع، مخصصة للاستثمارات وإنتاج الطاقة المتجددة من أجل تحويلها إلى هيدروجين، وتم تحديدها وبدأت مرحلة الطرح الأولية طرح أول مربع الشهر الماضى، وسيتم طرح المناطق تباعا.
وأكد أن هدفهم إنتاج مليون طن بحلول عام 2030 هيدروجين ومشتقاته، مشيرا إلى أن التكلفة التقديرية الاستثمارية التراكمية لمشروعات الهيدروجين الأخضر قد تصل إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2050. وعن موريتانيا، قال لحبيب اخرمبالى، مستشار وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتانى: نحن حتى الآن لم ننتج أى كيلوجرام من الهيدروجين، ما زلنا فى مرحلة دراسات الجدوى حيث تقوم عدة شركات متعاقدة مع الحكومة الموريتانية بالدراسات الفنية والمالية من أجل التأكد من الجدوى الاقتصادية والفنية والبيئة لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى موريتانيا.

استهداف التصدير

وأضاف أن هذا الإنتاج المرتقب سيكون موجها للتصدير والاستخدام فى الصناعات المحلية خاصة الصناعات التحويلية مثل الحديد والصلب. وتابع: «وقعنا ثلاث مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، آخر واحدة مع شركة بى بى للبترول البريطانية، بالإضافة إلى شركة سى دبليو بى وهى واحد من المطورين لمشروع «آسيا رنيووبل هب» فى أستراليا، كما وقعنا مذكرة تفاهم واتفاق إطارى مع شركة تشارلوت وهى شريك شركة توتال الفرنسية فى هذا المجال.
َوأوضح اخرمبالى أن إنتاج الهيدروجين فى موريتانيا سيكون عن طريق الطاقة النظيفة بدون استخدام الكربون نهائيا، والثلاثة مشروعات المخطط لها تستهدف إنتاج 70 جيجاوات، بتكلفة استثمارية للمشاريع الثلاثة تبلغ 100 مليار دولار، ومخطط تنفيذها على مدار ما بين 10 إلى 15 سنة، لأنه لا يمكن تنفيذ هذا النوع من المشاريع دفعة واحدة.
وأوضح أن موريتانيا لديها غرضان من إنتاج الهيدروجين، الأول: تصدير الأمونيا الخضراء التى هى أسهل حاليا من تصدير الهيدروجين للسوق الأوروبية، وإنتاج الهيدروجين من أجل استخدامه فى صناعات الحديد الأخضر، لأننا من أكبر المنتجين فى أفريقيا للحديد، بإنتاج فى حدود 13 مليون طن سنويا من الحديد الخام وتشير الدراسات إلى أن نوعية الحديد المنتج فى بلادنا تتماشى مع صناعة مكورات الحديد الأخضر وكذلك الصلب الأخضر.
وتوقع إذا قدر لهذه المشاريع النجاح سنتمكن من تحويل الاقصاد الوطنى إلى اقتصاد صناعى مندمج وسنضمن لبلادنا مكانة رائدة فى عالم الاقصاد الأخضر وخاصة قطاع الطاقة النظيفة.

تكلفة الإنتاج

تقدر تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر فى المملكة العربية السعودية، بنحو 2.41 دولار للكيلو جرام بسعر كهرباء مرجعى قدره 23.4 دولار لكل ميجاوات/ساعة، وذلك فى مشروع سكاكا الذى يعد المشروع القائم على استخدام الطاقة الشمسية، وبدأ تشغيله فى عام 2020، بحسب الباحث فى مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية رامى شبانة.
وأضاف شبانة أن التخفيضات الإضافية فى تكاليف أجهزة التحليل الكهربائى والطاقة المتجددة ستؤدى إلى خفض تكاليف إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى أقل من 1.50 دولار للكيلوجرام بحلول عام 2030، وتعد تكاليف الإنتاج بهذا الحجم تنافسية للغاية، وقد تصل على المدى الطويل إلى دولار واحد أو أقل فى المستقبل، ويمكن الوصول إلى هذه النتيجة إذا ما انخفضت تكاليف أجهزة التحليل الكهربائى إلى 400 دولار لكل كيلووات، مع انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة إلى أقل من 10 دولارات / ميجاوات ساعة.
وتشير التقديرات إلى أن التكلفة المتوقعة لإنتاج الهيدروجين فى أوروبا فى عام 2030 ستتراوح ما بين 3 و5 دولارات للكيلوجرام بحسب شبانة، الذى تابع: يعتبر الشحن الحالى للهيدروجين على شكل أمونيا من أكثر وسائل النقل ملاءمة، لوجود سلسلة إمداد ثابتة، ونضوج تكنولوجى، وكثافة حجمية أعلى مقارنة بالهيدروجين المسال أو المضغوط، بالإضافة إلى ذلك، لم يصل نقل الهيدروجين فى صورة سائلة أو باستخدام ناقل عضوى سائل إلى مرحلة تجارية بعد، إلا أن استخدام الأمونيا لنقل الهيدروجين يتطلب تكسير الأمونيا مرة أخرى إلى الهيدروجين بالتالى فإن هذه الطريقة تتحمل تكلفة إضافية تتراوح ما بين 1 إلى 2 دولار للكيلو الجرام.
وأضاف شبانة أنه إذا افترضنا أن تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر فى السعودية تبلغ 1.48 دولار لكيلو جرام بحلول 2030 فإن تكلفة تسليم الهيدروجين من المنطقة الغربية فى المملكة إلى ميناء روتردام الهولندى عبر قناة السويس شاملة إعادة الأمونيا إلى هيدروجين ستتراوح متوسطها ما بين 3.4 و4.4 دولار بحلول عام 2030.