قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال لم يدّخر جهداً ولا آلية من آليات وطرق الفتك والقتل والتدمير في جرائم القتل الجماعي والتطهير العرقي إلا واستخدمها بكل إجرام ووحشية، على مدار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ قرابة 15 شهراً ضد المدنيين والمرافق الحيوية في القطاع.

ونوه في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الخميس، أن «من أخطر الآليات والأدوات التي لايزال يستخدمها الاحتلال في القتل والإبادة والتدمير هي توظيف (روبوتات) تحمل متفجرات لاستهداف القطاعات الحيوية، وقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين باستهدافهم مباشرة، أو تدمير مربعات سكنية فوق رؤوسهم بما في ذلك المستشفيات».

وأشار إلى أن «هذا السلوك الإجرامي ليس مجرد انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بل هو تصعيد خطير يعكس إصرار الاحتلال على تدمير البنية التحتية وقتل المدنيين الأبرياء، دون أي رادع أو التزام بالأعراف والمواثيق الدولية».

وذكر أن «استخدام الاحتلال التكنولوجيا العسكرية المتقدمة في استهداف المدنيين العزل والمرافق المدنية؛ يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب اتفاقيات جنيف الأربع، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية».

ولفت إلى أن «جريمة استهداف المستشفيات - التي تحظى بحماية خاصة وفقًا للقوانين الدولية- يكشف بوضوح عن نية الاحتلال في تعميق الكارثة الإنسانية وحرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه في الحياة والعلاج والأمان».

وشدد على أن «هذه الجرائم البشعة، التي أدت إلى استشهاد المئات من المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء، تعكس حجم استهتار الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية – التي تمنحه الدعم والضوء الأخضر - بحياة الإنسان الفلسطيني والقانون الدولي».

وأدان بأشد العبارات مواصلة الاحتلال استخدام التكنولوجيا العسكرية والروبوتات التي تحمل متفجرات، وكذلك استخدام كل أساليب القتل والدمار الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، مطالبًا كل دول العالم بإدانة هذه الجرائم المستمرة.

وحمّل الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية، والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، المسئولية الكاملة عن التبعات الإنسانية الكارثية لهذه الجرائم المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية في محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على هذه الجرائم، ووقف هذه الممارسات الوحشية فوراً.

ودعا المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى توثيق هذه الانتهاكات الخطيرة، والعمل على إيصالها إلى منصات العدالة الدولية؛ لضمان عدم إفلات مرتكبيها «الإسرائيليين» من العقاب.

وأكمل: «إن هذه السياسات الإجرامية الممنهجة ليست فقط عدوانًا على شعبنا الفلسطيني، بل هي تحدٍ صارخ للمنظومة الدولية برمتها، وتقويض لكل جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وإن استمرار هذه الجرائم سيؤدي بلا شك إلى تعميق الكارثة الإنسانية وتوسيع دائرة العنف وعدم الاستقرار».

وأكد في ختام بيانه، قائلًا: «إن شعبنا الفلسطيني سيبقى صامدًا على أرضه، ولن تثنيه هذه الجرائم عن مواصلة نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال، ولن تسقط حقوقه بالتقادم مهما بلغت همجية الاحتلال، ونحن ماضون في فضح هذه جرائم الاحتلال وإيصال صوت شعبنا الفلسطيني إلى كل المحافل الدولية، وسنظل ثابتين في الدفاع عن حقوقنا المشروعة حتى ينال شعبنا الحرية والكرامة».