اقترح رجل الأعمال حسن هيكل، نقل أصول الدولة إلى البنك المركزي وتصفير المديونيات بالجنيه، وذلك ضمن الحلول التي استعرضها لحل المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة للاستماع إلى رؤاهم، أمس الأربعاء.
وقال إن المشكلة الأولى التي تواجه الاقتصاد المصري هي بلوغ الدين العام المحلي نحو 10 تريليونات جنيه، بفائدة تصل إلى 3 تريليونات، مشيرًا إلى أن «الدين في هذه الحالة يعد دين فائدة وليس أصل».
ونوه أن المشكلة الثانية تكمن في وجود حوالي 140 مليار دولار مديونية في الميزانية العامة للدولة، بفائدة دولارية تتراوح ما بين 12 إلى 15 مليار دولار سنويًا.
وأضاف: «الدين الأجنبي مقارنة بمواردنا الدولارية الصافية عالي، بمعنى لو أنا عندي مشروع وعليه مديونية دولارية، حتى لو بيبيع أرقام كبيرة جدا بالجنيه المصري، فلازم يكون هناك مصدر دولاري صافي من الواردات».
ودعا إلى إنشاء صندوق سيادي تابع للبنك المركزي، يضم شركات وعقارات وأراضي جميع الجهات الحكومية والسيادية، الأمر الذي يؤدي بالتبعية إلى تصفير مديونية الدولة بالجنيه المصري.
واستشهد بما حدث في إسبانيا وإيطاليا واليونان، التي واجهت مخاطر الإفلاس منذ نحو 12 عامًا، موضحًا أن البنك المركزي الفيدرالي الأوروبي تدخل حينها لشراء كامل المديونيات الخاصة بالبنوك والاستثمارات والأصول.
ولفت إلى أن مصر ضخت استثمارات في العديد من المشروعات؛ كالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات البنية التحتية، وغيرها، لكن جزءًا منها سيحقق عائدًا بعد فترة من الزمن.
وأكمل: «الوضع ده خانق ميزانية الدولة بفائدة مدنية، وفي المقابل قدرة الدولة على دعم الصادرات والتعليم والصحة محدودة، لذلك أقترح إنشاء الصندوق السيادي المملوك بالكامل للبنك المركزي، الذي سيمتلك جميع الأصول ويوحد الميزانيات».
وأشار إلى أن الصندوق سيصبح مملوكًا للبنك بنسبة تتراوح بين 60% إلى 70%، بينما تتراوح ملكيته للجهات السيادية صاحبة الشركات بنسبة 30% إلى 40%.