قال طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إنه يتم حاليا وضع منظومة جديدة لقواعد مساندة الصادرات، مشيرا إلى أن المنظومة الحالية تتيح استحواذ 50 شركة فقط على أكثر من 75% من إجمالي قيمة المساندة الحالية، "وهو ما نسعى لتغييره في المنظومة الجديدة"، بحسب بيان من الوزارة، الأربعاء.
وأضاف البيان أنه يتم أيضا وضع استراتيجية شاملة لتنمية قطاعى التجارة والصناعة، ترتكز على محاور اساسية تشمل تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، والتوسع في إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكي والأثاث بدمياط والبلاستيك بمنطقة مرغم بالإسكندرية، هذا فضلا عن التوسع في إنشاء المكاتب التجارية بإفريقيا لزيادة حجم التنمية بين مصر ومختلف بلدان القارة السمراء.
وأعلن «قابيل» أن المجموعة الوزارية الاقتصادية قد أقرت في اجتماعها الذي عقد مؤخرا بتبعية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوزارة التجارة والصناعة، مؤكدا حرص الوزارة على وضع رؤية شاملة لتنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي، والذي يمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد القومي.
وأوضح أن الوزارة تسعى لتعظيم الدور الذي تقوم به الكيانات الحالية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التابعة للوزارة حيث يستهدف تقديم مساندة شاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في كل مراحل إنشاء المشروع، بدءا من إعداد دراسات الجدوى واختيار الماكينات وصولا إلى توفير العمالة الفنية المدربة وتشغيل المصنع، لافتا إلى أنه جاري التنسيق مع الجهات المعنية بهذا القطاع، ومن بينها الجهاز المصرفي لتوفير الآليات التمويلية اللازمة لإنشاء هذه المشروعات، خاصة في ظل المبادرة التي أعلن عنها الرئيس حول توفير 200 مليار جنيه لتمويل لهذه النوعية من المشروعات.