قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعمل وفقًا للقانون، ولا يعمل بطريقة ارتجالية فيما يخص أسعار السيارات.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «one»، أمس السبت، أن الفيصل في تعامل الجهاز مع الجميع سواء الوكلاء أو التجار هو القانون، معقبًا: «الزيادة ليس لها مبرر حيث لم يستورد أحد بسعر الدولار الجديد، ولا يوجد قانون يحدد أسعار جبرية للسيارات».
وعن عدم انخفاض أسعار السيارات بالرغم من تطبيق قرار صفر جمارك، وأوضح أن هناك إجراءات تنسيقية بين جهاز حماية المستهلك، والضرائب والجمارك، لإنشاء لجنة مشتركة لمتابعة الأسعار، متابعًا: «اللي هيزود السعر عن اللي موجود في الإقرار الضريبي يبقى بيتهرب ضريبيًا ويخالف القانون».
يذكر أن مصلحة الجمارك بدأت منذ مطلع يناير الجاري، إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك تمامًا، تطبيقًا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.