بعد هجوم الطعن في مدينة أشافنبورج جنوبي ألمانيا والذي أسفر عن مقتل شخصين أحدهما طفل يبلغ من العمر عامين، يطالب وزراء الداخلية في ألمانيا على الصعيد الاتحادي وصعيد الولايات باتخاذ إجراءات صارمة في التعامل مع الجناة المصابين بأمراض نفسية.

وأكد أولريش مويرر وزير داخلية ولاية بريمن والذي يترأس مؤتمر وزراء الداخلية الألمان لهذا العام، على ضرورة التعرف المبكر على الجناة المحتملين وتحسين تبادل المعلومات بين السلطات.

وفي أعقاب الاجتماع الطارئ الافتراضي لوزراء الداخلية الألمان، قال مويرر المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي إن حماية السكان لها الأولوية على حماية البيانات، وأوضح أن المحققين يجب أن يحصلوا على صلاحيات جديدة لتقنيات التعرف على الوجوه وتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون بين سلطات الأمن والصحة والأجانب وحيازة الأسلحة. وأضاف: "بالطبع، ليس هناك أمن نهائي. ليس واقعيا على الإطلاق أن نقوم بتسجيل كل الأشخاص، لكننا على قناعة بأن من الممكن القيام بالمزيد في هذا الشأن".

من جانبها، أفادت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بأنها تؤيد مقترح تعزيز التعاون بين السلطات، لكنها رأت أيضًا أن هناك واجبا على وزراء داخلية الولايات، وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي: " ومن الصواب أن تراجع الولايات قوانينها المتعلقة بإدخال وإيواء الأشخاص الخطرين والمصابين بأمراض عقلية".

وبدوره، انتقد يواخيم هيرمان، وزير داخلية ولاية بافاريا (التي تقع بها مدينة أشافنبورج) عدم التمكن من التوصل إلى توافق مع الولايات التي يقودها الحزب الاشتراكي بشأن القضايا المركزية.

وقال هيرمان المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري:" صد طالبي الحماية بشكل شامل على الحدود الداخلية الألمانية غير ممكن مع الحزب الاشتراكي"، مشيرا إلى أن وزراء الداخلية المنتمين إلى الحزب البافاري وشقيقه الأكبر الحزب المسيحي الديمقراطي (الحزبان يشكلان ما يعرف بالاتحاد المسيحي) لن يستسلموا وسيواصلون الإصرار على تحقيق تحول في سياسة اللجوء.

وفي المقابل، صرح وزير داخلية ولاية تورينجن، جيورج ماير (من الحزب الاشتراكي)، لشبكة التحرير الألمانية "دويتشلاند" قائلا: "موقف الاتحاد المسيحي متشدد للغاية فيما يتعلق بقضية الهجرة، عملا بمبدأ: إما أن أن نبتلع مقترحاته الآن، أو لن يكون هناك اتفاق".

وأضاف أن مطلب إعادة جميع اللاجئين من على الحدود مشكوك فيه للغاية من الناحية القانونية، وقال: "لهذا السبب لن نقوم بذلك".

تجدر الإشارة إلى أن هجوم الطعن الذي وقع في مدينة أشافنبورج يوم الأربعاء الماضي، في أوج الحملة الانتخابية للبرلمان الألماني، تسبب في مزيد من تأجيج النقاش الوطني حول سياسة الهجرة والأمن في ألمانيا.

ويُتهم لاجئ أفغاني يبلغ من العمر 28 عامًا بقتل طفل يبلغ من العمر عامين ورجل آخر، بالإضافة إلى إصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة، أحدهما فتاة عمرها عامان وتنحدر من أصول سورية.

وتبين لاحقا أن الجاني من الملزمين بمغادرة البلاد، وبعد الجريمة تم إيداعه مستشفى للأمراض النفسية.