أكد المستشار الخضيري، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "أن ما حدث في الآونة الأخيرة من تجاوزات خلال بعض المظاهرات لا يمكن أن يقبلها الثوار".

مشيرا إلى: "أنه وعلى مدار 18 يوما من الثورة في الأيام الأولى للثورة، لم تحدث أي تجاوزات، فلم نعتد ولم نحرق ولم نسرق، بل كانت جميع المحال والمصالح الحكومية تعمل بشكل طبيعي".

مؤكدا: أن ما يحدث اليوم هو انفلات أمني يعاني منه الجميع، ولذلك نحن في حاجة لهذا التشريع للقضاء على البلطجية لا تقييد الثورة والثوار، وأن نواب الثورة الذين وصلوا إلى المجلس بسبب الثورة لا يمكن أن يتخذوا قرارات تضر بالثورة".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي حقوق الإنسان والتشريعية اليوم الاثنين، والذي ناقشت إصدار قانون جديد لتنظيم حق التظاهر والاعتصام السلمي.

حيث نفى محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، ما تردد حول نية المجلس تقييد حق التظاهر، غير أنه أوضح أن القوانين التي تنظم هذا الحق صادرة منذ عهد الاحتلال البريطاني لمصر، وتحتاج إلى إعادة نظر وضبط صياغة لتتواكب مع مستجدات العصر.

وشهد الاجتماع حالة من الانقسام والتباين في الآراء بين نواب المجلس، ففي الوقت الذي دعا بعض النواب إلى سرعة إصدار تشريع ينظم حق التظاهر والاعتصام السلمي لمواجهة حالة الانفلات التي يعاني منها الشارع المصري حاليا، وتتسبب في إعاقة حركة العمل وتوقف عجلة الإنتاج، ذهب فريق آخر إلى أن الحديث عن هذا القانون هو ردة لعصور ماضية اعتدى فيها على الآراء والحريات وقامت الثورة من أجلها.

واعتبر النائب عمرو حمزاوي: "أن الحديث عن هذا الأمر هو محاولة لتبرير عجز الداخلية في السيطرة على الأحداث، داعيا إلى تشكيل لجنة تتولى دراسات مشروعات القوانين المقدمة في هذا الشأن ومقارنتها بالقوانين المعمول بها في دول العالم".

ووصف النائب سعد عبود مشروعات القوانين المقدمة من النواب حول تنظيم حق التظاهر بأنها تشتمل على قنابل تعيق حق التظاهر، بل تردنا إلى عهود أسوأ من النظام السابق.

من جانبه، أكد النائب إبراهيم سليم: "أن تعطيل مرافق الدولة وقطع الطرق أصبح أمرا يحتاج لوقفة، لما يمثله ذلك من اختراق لكل القوانين".

وعاد حمزاوي، فأكد: إننا نحتاج لإعادة النظر في مجموعة من القوانين الاستثنائية، وكذلك إعادة النظر في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والتعامل مع حق التظاهر بصورة لا تنال منه"، ودعا إلى تشكيل لجنة تتولى دراسة التشريعات التي وضعتها الدول للتعامل مع قضية التظاهر.

وأكد النائب محمد منيب: "أن الشعب المصري انتزع حقه المسلوب من عشرات السنين بالتظاهر، وبالتالي، لا يمكن أن يقيد مجلس الشعب هذا الحق الذي انتزعه الشعب"، ودعا إلى مواجهة الجرائم التي ترتكب أثناء المظاهرات طبقا لقانون العقوبات، رافضا السماح بإعطاء ذرائع لأحد للالتفاف على القانون.