بدأ مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال منذ قليل فى مناقشة التقرير التكميلى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، بشأن الوقائع المنسوبة للنائب محمد أنور عصمت السادات، والتى تتمثل فى إرسال بيانات إلى منظمات وجهات أجنبية تتناول الأوضاع الداخلية للمجلس.

وكان التقرير المبدئى للجنة أوصى بإسقاط عضوية النائب فى واقعتى تزوير توقيعات لعدد من النواب على مشروعى قانونى الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية وإهانة المجلس أمام جهات أجنبية.

وأعلن عبد العال في بداية الجلسة أنه سيتم مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الخاص بالتحقيق مع النائب السادات، فيما بدا لافتا أن حرس رئيس البرلمان يحيطون به خلال جلسة التصويت على إسقاط عضوية النائب أنور السادات.

وبدأت الجلسة العامة عقب انتهاء اجتماع مطول مع اللجنة العامة المكونة من هيئة مكتب المجلس ورؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية.

وقال النائب صلاح حسب الله، ممثل الكتلة البرلمانية لحزب الحرية في تصريحات لـ"الشروق" عقب اجتماع، إن "اللجنة العامة" استقرت على مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية الخاص بتوقيع عقوبات على النائب محمد السادات، بعد عرض للإجراءات التي اتخذتها اللجنة التشريعية ولجنة القيم التي حققت مع النائب، وأضاف "يوجد اتجاه واضح لإسقاط العضوية".

كان النائب محمد السادات حضر لمقر المجلس بالتزامن مع بدء اجتماع علي عبد العال مع الهيئات البرلمانية، ولم يشارك في الاجتماع رغم أنه عضو اللجنة العامة وممثلا لحزب الإصلاح والتنمية، وجلس في البهو الفرعوني بصحبة عدد من النواب المناصرين له ومنهم النائب حسام الرفاعي وأحمد الطنطاوي.

وقال السادات في تصريحات صحفية إن تقرير اللجنة التشريعية الذي أقر عقوبات ضده لم يصل للنواب المطلوب منهم التصويت اليوم في الجلسة العامة. ونفى حصوله أو إطلاعه على نسخة من التقرير، وأبدى رغبته في الدفاع عن نفسه خلال الجلسة.

وقال السادات لـ«الشروق» إن ما يحدث مسألة متوقعة، مشيرا إلى أن الأمر متروك للأعضاء وضمائرهم، وأكد في الوقت ذاته على احترامه لقرار المجلس، مؤكدا أنه ليس نهاية العالم وبسؤاله حول اللجوء للقضاء قال: "سبق ولجئت للقضاء، وقدمت البلاغ لرئيس المجلس لإبراء ذمتي"، وتابع أن "حملة التشويه التي تحدث بشأني منذ أسابيع والتي كل من المفترض أن يدافع عن نوابه إلا أنه لم يكن هناك أية مراعاة لحرمة أموال وهذه مأساة". واتهم السادات المجلس بأنه هو من شارك في هذه الحملة بتشريدهم لكل أوراق التحقيقات.

وأصدر السادات بيانا صحفيا في وقت سابق، تضمن رد البرلمان الدولي على خطاب مجلس النواب المؤرخ 22 فبراير 2017، وقال "إنه يوضح الحقائق التي أكدت عليها أكثر من مرة في دفاعي عن عضويتي ومواقفي وخصوصا بعد سوء استخدامها من الإعلام والصحفيين نظرا لأنها باللغة الإنجليزية وذلك لتضليل الرأي العام والإخوة النواب تحضيرا للتصويت على إسقاط عضويتي".