أكد النائب محمد أنور السادات، أن الاتهامات الموجهة له ما هي إلا بيانات صحفية يتم إرسالها منذ سنوات حتى قبل دخوله مجلس النواب.
وقال «السادات»، في كلمته خلال الجلسة العامة المخصصة لنظر إسقاط عضويته، «الكلام عن التحريض لا أساس له من الصحة، وكل البيانات رسائل سلمتها إلى رئيس المجلس، علي عبد العال، للتعبير عن رأيه في عدد من الملفات».
وأضاف «قلت أن البرلمان دوره غير مفعل، وهذا حقيقي ويحتاج إلى إعادة نظر، ومن بينها النصاب القانون والتصويت الإليكتروني والأوليات»، موضحا «ما أقوم به نقد ذاتي، ويتم نشره في الصحف العربية والأجنبية».
ونفى «السادات»، مخاطبته أي أحد بعينه في الخارج، مؤكدا أنه يلتقي نواب وسياسيين هنا وفي الخارج، وهؤلاء البريد الإليكتروني مسجل لديه، ويرسل لهم بيانات معلنة وليس بيانات سرية.
فيما رد رئيس المجلس، علي عبد العال، على «السادات» في الجلسة العامة للبرلمان: «أي رسالة موجهة إلى الخارج سواء كانت إيجابية أو سلبية غير مقبولة».
حينها وجه «السادات» سؤاله لرئيس المجلس: «هل لو أصدرت بيانات تمجد في البرلمان كان الموقف مني كما هو الآن؟.. البيانات الصادرة عني ما هي إلا نقد ذاتي، وليس الهدف منها إساءة للبرلمان أو المؤسسة الدستورية بمصر».
ولفت إلى أن «بياناته الصحفية يتم ترجمتها إلى لغات أجنبية، وهو نوع من حرية التعبير عن الرأي، وليس الهدف منه التشهير بالمجلس، وأن أغلب الانتقادات وجهها في رسائل إلى د. علي عبد العال»، مشيرا إلى أن دفاعه عن نفسه اليوم ليس هدفه الحفاظ على كرسي البرلمان، ولكن إسقاط العضوية يعني له إعدام سياسي.
وأوضح أن عقوبة إسقاط عضوية أي نائب عقوبة قاسية، وليست مجرد إغتيال ولا إعدام سياسي، ولكن هناك مواطنين وقفوا طوابير لإختيار نائب من بين 20، مشددا على أن هؤلاء الناخبين لهم حق يجب أن يضع في الإعتبار.
وتابع: «يجب على كل نائب أن يعامل ضميره خلال التصويت»، مستنكرا الحملة الإعلامية التي يشنها البعض ضده، وأضاف: «الحملة لم تستهدفنى فقط ولكنهم استهدفوا أقاربي الأموات.. تخيلوا أنهم حملوني مسؤولية حرب الكويت والعراق».