قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن رواتب الموظفين في العام الحالي 240 مليار جنيه، للجهاز الحكومي، لافتًا إلى أنها كانت 80 مليار جنيه عام 2010.
وأضاف «الجارحي»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الاثنين، أن الإصلاح الاقتصادي يعني أنه سيكون هناك زيادة في المرتبات والمعاشات، معقبًا: «هناك نقاش مع وزارة التضامن بشأن النظام الجديد للتأمينات والمعاشات الاجتماعي، لأن الموظف يجد معاشه قليل عن مرتبه، ونهدف إلى إيجاد التوازن بين المرتب والمعاش بحيث يكون لائقًا».
وتابع أن مشروع القانون المتعلق بنظام جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، يهدف إلى ضمان وجود معاشًا كريمًا للموظف بعد انتهاء خدمته، معقبًا: «العام المالي الجديد سيشهد زيادات في الأجور والمعاشات، وندرس ذلك، هناك حزمة حماية اجتماعية تواكب أي إصلاحات».
يذكر أن النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قال إن اللجنة ستبدأ في مناقشة قانون التأمينات والمعاشات الجديد يوم 4 مارس المقبل، الذي ينظم معاش جميع العاملين بالدولة، وأيضًا العمالة غير المنتظمة، لافتًا إلى استفادة 10 ملايين مواطن بهذا القانون.