تعتزم تركيا تقديم مذكرة خطية إلى محكمة العدل الدولية تستعرض مسئوليات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية لوكالة الأناضول للأنباء، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن تقدم أنقرة مذكرة خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 19 ديسمبر 2024، للحصول على رأي استشاري من المحكمة في "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأشارت المصادر إلى أن المذكرة سيتم تسليمها اليوم إلى المحكمة بواسطة سفارة تركيا لدى لاهاي، موضحة أن تركيا شاركت في تقديم القرار المذكور للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي بدأ بمبادرة من النرويج، وأن الموعد النهائي لتقديم المذكرات الخطية هو 28 فبراير.
وأوضحت المصادر أن المذكرة التي تقدمها تركيا تركز على ثلاث نقاط رئيسية، وهي مسئوليات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وامتيازات الأمم المتحدة وحصانتها، والتزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت إلى تأكيد تركيا عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي يشكل انتهاكًا، وأن منع المساعدات الإنسانية واستهداف مرافق الأمم المتحدة والاعتداء على الموظفين الدوليين يضر بأسس النظام القانوني الدولي.
وأوضحت المصادر أن تركيا من خلال تقديم المذكرة الخطية، تسجل طلبًا من محكمة العدل الدولية لإصدار قرار استشاري يؤكد التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي وأهمية احترام وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.