حذرت لجنة من خبراء الأمم المتحدة اليوم الأربعاء من أن حكومة نيكاراجوا فككت آخر الضوابط والتوازنات المتبقية و"تنفذ استراتيجية بشكل منهجي لتدعيم السيطرة الكاملة على البلاد من خلال انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
ويعد تقرير خبراء حقوق الإنسان هو أحدث وأقوى انتقاد لحكومة الرئيس دانيال أورتيجا والسيدة الأولى والرئيسة المشاركة الآن روزاريو موريلو، التي قامت بقمع المعارضة والمجتمع المدني لسنوات.
وقال الخبراء إن الإجراءات الصارمة بدأت بقمع الحكومة العنيف للاحتجاجات في عام 2018. ومنذ ذلك الحين، حولت حكومة نيكاراجوا البلاد عمدا إلى دولة استبدادية". وأجبرت حملة القمع عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار من البلاد والعيش في المنفى.
وقال جان سيمون، رئيس مجموعة الخبراء بالأمم المتحدة في بيان: "لقد اندمجت الدولة وحزب ساندينيستا الحاكم فعليا في آلة قمع موحدة لها تأثير محلي وعابر للحدود الوطنية ".
وأضاف أن أورتيجا وموريلو يديران آلة استخبارات واسعة تراقب السكان لاختيار أهداف لانتهاك الحقوق، وتعمل "كعيون وآذان" تسمح (لحكومة نيكاراجوا) بالسيطرة الكاملة على المواطنين .
ولم ترد حكومة نيكاراجوا على طلب بالتعليق.