ثمّن النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بإعلان حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات وتكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية الأخرى؛ بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وقال سوس، في بيان له اليوم، إن القيادة السياسية والدولة المصرية تدرك جيدًا حجم التحديات العالمية الراهنة وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية المحلية والإقليمية، والتي تحملها المواطن المصرية مساندة منه لوطنه العزيز في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات وحروب وأزمات تهدد أمن واستقرار الجميع، حرصاً منه على التماسك المجتمعي والتلاحم الوطني في مواجهة أية تحديات أو أزمات أو أعباء.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تخفيف حدة تلك الأعباء بإقرار الحزم الاجتماعية، وتوفير السلع بأسعار مخفضة بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، وتكون هناك حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من خلال توسيط نطاق برامج الدعم والحماية الاجتماعية.
وأشار النائب سامي سوس، إلى أن الدولة تعمل بكامل طاقتها لتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطن المصري وضمان حياة كريمة لجميع الفئات من خلال تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية والحرص على دعم الاستقرار المجتمعي لجميع الفئات.
وكان وزير المالية، أعلن أن حزم الحماية الاجتماعية تشمل جزئين الأولي حتى نهاية العام المالي والجزء الثاني بداية من يوليو.
وأوضح وزير المالية، أن حزم الحماية الاجتماعية تخاطب شتى الفئات المجتمع، موضحا أن هناك 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين سيتم إعطاء بطاقة الفرد الواحد مساندة نقدية 125 جنيها، والبطاقة فردين مساندة 250 جنيها.
وأشار إلى زيادة معاش تكافل وكرامة 25% بداية من شهر إبريل بشكل دائم، ومساندة مالية 300 جنيه لكل أسرة من برنامج تكافل وكرامة فى شهر رمضان.
وأوضح أنه سيتم إتاحة 1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة ضمن حزم الحماية الاجتماعية.