أكد وزير النقل، كامل الوزير، التقدم الكبير الذي تشهده منظومة النقل البحري، مقدما التهنئة إلى رئيس وأعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية ولكل العاملين في صناعة النقل البحري بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيس الغرفة، لافتا إلى أهمية التسجيل المسبق الذي له نتائج إيجابية على الاقتصاد المصري، حيث يوفر طاقة تداول مناسبة وسرعة في تداول الحاويات وعدم وجود مهمل في الموانئ.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال حفل الإفطار السنوي، أمس الثلاثاء، الذي نظمته غرفة ملاحة الإسكندرية بحضور محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، ورئيس جامعة الإسكندرية، عبد العزيز قنصوة، ورئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إسماعيل عبد الغفار، ورؤساء قطاع النقل البحري الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ومينائي الإسكندرية ودمياط، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الإسكندرية وممثلي المجتمع الملاحي.
ووجه الوزير الدعوة إلى كل المستثمرين للاستثمار في قطاع النقل البحري الذي يشهد تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث كل الموانئ المصرية، منوها بأن الوزارة تنفذ خطة تشمل تكوين الشراكات الإستراتيجية مع كبري شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.
وأوضح الوزير، في بيان اليوم الأربعاء، أن هناك فرصة استثمارية واعدة في كافة الموانئ المصرية في ميناء الإسكندرية وميناء المكس ومحطات تحيا مصر 2 ومحطة الحبوب بميناء دمياط وموانئ جرجوب والسخنة وغيرها، بالإضافة إلى الفرص الإستثمارية في مجال الموانىء الجافة والمناطق اللوجيستية.
وقال إن الوزارة تقوم بإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية تبلغ 30 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية مثل ميناء أكتوبر الجاف، الذي يعمل بكفاءة عالية وله دور بارز في حركة الواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى الموانئ المصرية، وكذلك هناك فرصة استثمارية واعدة في مجالات النقل الأخرى مثل السكك الحديدية والنقل النهري وغيرها.
ثم عقد وزير النقل اجتماعا موسعا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الإسكندرية وبحضور محافظ الاسكندرية ورئيس غرقة ملاحة الإسكندرية، حيث تم استعراض المشروعات الضخمة التي تنفذها وزارة النقل لخدمة أهالي محافظة الإسكندرية والتي يأتي على رأسها مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع(السخنة /العلمين/مطروح )، والذي سيخدم محافظة الإسكندرية من خلال عدد من المحطات التي تقع في نطاق المحافظة مثل محطة الإسكندرية والعامرية والكنج مربوط وبرج العرب.
كما تم تناول مشروع مترو الإسكندرية الجاري تنفيذه وإعادة تأهيل ترام الرمل وغيرها من المشروعات مثل مشروعات الطرق والكباري التي تساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين، وكذلك مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير الذي يتم تنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.
وفيما يتعلق بمشروع مترو الإسكندرية، أكد وزير النقل إنه تم إزالة القضبان وجاري إزالة مباني المحطات وتم إجراء أعمال الرفع المساحي والجسات واختبارات التجربة للخوازيق والانتهاء من التصميمات، وتم تسليم كل مواقع المشروع للشركة المنفذة تمهيدا للبدء في الأعمال المدنية للمشروع.
كما تم استعراض جهود وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في توفير وتسيير ميني باصات بديلة لقطار أبو قير لخدمة أهالي الإسكندرية، حيث قام الجهاز بتسيير 181 ميني باص حتى الآن تصل في بداية الشهر القادم إلى 200 ميني باص لخدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة.
وأوضح الوزير أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية، والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة والمستهدفة لمحافظة الإسكندرية.
وأشار وزير النقل إلى أن المشروع يهدف أيضا إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط، وخاصة بعد إلغاء 14 مزلقان، بالإضافة إلى العديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، كذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الإختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود، حيث إن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.
ووجه الوزير خلال الاجتماع بسرعة رصف كافة مزلقانات المشروع للمساهمة في تحقيق انسيابية حركة المرور، مؤكدا أن عدد من قيادات هيئة الأنفاق والطرق والكباري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ستواجدون بشكل دائم بالإسكندرية إلى جانب فرق العمل الموجودة بالمشروع للتنسيق الدائم مع المحافظة والنواب وكل الأجهزة المعنية لخدمة المواطنين وحتى الانتهاء من تنفيذ المشروع.