طالب ممثلو الإدعاء الفرنسيون اليوم الخميس بإصدار حكم بالسجن لسبع سنوات بحق الرئيس السابق نيكولا ساركوزي وغرامة قدرها 300 ألف يورو (نحو 325 ألف دولار) فيما له صلة بمزاعم حول تمويل حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2007 من جانب حكومة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي بطريقة غير مشروعة.
ودعا مكتب المدعى المالى الوطنى(بى إن إف) أيضا إلى حظر عمل ساركوزى بالقطاع المدنى وحقوق الأسرة، وهو إجراء يمنعه من شغل أى منصب بطريق الانتخاب أو القيام بأى دور قضائى عام.
وتعد القضية ، التي بدأت فى يناير الماضى، ومن المتوقع أن تختتم جلساتها فى 10 أبريل، أكثر الفضائح القانونية متعددة الأطراف خطورة بما ألقته من ظلال على الفترة التالية لرئاسة ساركوزي.