• شركات مقاولات تستهدف فرصا بـ30 مليار دولار.. و«حسن علام» و«مختار إبراهيم» و«المقاولون العرب» الأبرز
أنعشت دعوة عبدالحميد دبيبه رئيس الحكومة الليبية الأسبوع الماضى الشركات المصرية للمشاركة فى المشروعات التى تنفذها الحكومة لإعادة إعمار ليبيا وبناء البنية الأساسية، الآمال من جديد لدى العديد من القطاعات والمصانع التى ترغب فى التواجد فى السوق الليبية مرة أخرى خاصة فى ظل فرص الاستثمار المتنوعة الموجودة بالسوق هناك خاصة شركات المقاولات ومواد البناء والدهاانات والصناعات الغذائية ومواد العزل والمواسير والاسمنت والحديد.
ووعد رئيس الحكومة الليبية باعتماد الشركات المصرية فى قائمة الموردين لمشروعات إعادة الإعمار وهو ما يمثل فرصا كبيرة للشركات المصرية التى تبحث عن أسواق تصديرية جديدة لمنتجاتها للمساهمة وبقوة فى تحقيق خطط الدولة الرامية إلى الوصول بحجم الصادرات لنحو 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات قال ان السوق الليبية مليئة بالفرص ومهمة جدا بالنسبة لقطاع البتروكيماويات، من فترة كلفت المجلس بإعداد دراسة تفصيلية عن الفرص المتاحة والتحديات والتسهيلات التى يوفرها السوق الليبية وأثبتت الدراسة وجود الكثير من المؤشرات الإيجابية التى يمكن ان تدفع بصادرات القطاع إلى الأمام.
وتأتي ليبيا فى المرتبة الثالثة فى قائمة الدول العربية والأفريقية المستوردة لمنتجات الصناعات الكيماوية بعد كل من السعودية والمغرب. فضلا عن أنها من أكبر 15 دولة مستوردة لمختلف منتجات القطاع على مستوى العالم خاصة منتجات الأحبار والدهانات، والمواسير، مواد العزل، ومنتجات البلاستيك والمطاط، والمنظفات، ومنتجات الزجاج من أدوات المائدة والعبوات الزجاجية، والمنتجات الوسيطة من كيماويات عضوية ومتنوعة والغير عضوية، فضلا عن منتجات الأسمدة، حيث بلغت قيمة صادرات القطاع لعام 2022 حوالى 383 مليون دولار محققة نسبة نمو بلغ 38%.
وتعد ليبيا واحدة من أهم الأسواق العربية والأفريقية المستقبلة لصادرات الصناعات المصرية من الصناعات الكيماوية والأسمدة حيث تأتى فى المرتبة الثالثة فى قائمة الدول العربية والأفريقية المستوردة لمنتجات القطاع بعد كلا من السعودية والمغرب.
ناصر بيان رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال يقول ان إعادة الإعمار فى ليبيا ستدعم نشاط العمالة المصرية الفنية الماهرة، وتستوعب آلاف الأطنان من مواد البناء المصرية مثل حديد التسليح والاسمنت والطوب وغيرها، وبالتالى تضمن دعم القطاعات المنتجة لهذه السلع.
وأشار رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال، إلى أن تعطل اجراء الانتخابات تسبب فى بطء عمليات اعادة الاعمار مؤكدا ان الشركات المصرية تمتلك الخبرة والقدرة على تنفيذ أى مشروعات مستقبلية فى السوق الليبية.
ووفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مصر، فإن مصر تلقت 17.8 ملايين دولار خلال العام المالى 2019ــ2020 من تحويلات المصريين العاملين فى ليبيا، مقارنة بـ27.9 ملايين دولار فى العام السابق له، بانخفاض قدره 35.9 بالمائة.
وتقدر فاتورة إعادة إعمار ليبيا حسب تقديرات سابقة العام الماضى لوزير الشئون الاقتصادية الليبى سلامة الغويل بـ111 مليار دولار.
وحصلت شركة حسن علام أحد الشركات المصرية الحكومية، العام الماضى على موافقة لتنفيذ الطريق الدائرى الثالث فى طرابلس بقيمة ٣.٧ مليار دولار، ومحطة كهرباء درنة بـ٨٠٠ مليون دولار.
وكانت مصر وليبيا وقعتا 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم اقتصادية و6 عقود تنفيذية، على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة الماضية، فى مجال المواصلات والنقل والمجال الصحى والقوى العاملة والاستثمار فى الكهرباء والربط الدولى للاتصالات والتدريب وبناء القدرات.
وشاركت العديد من الشركات المصرية الأسبوع الماضى بجناح ضخم فى معرض ليبيا بيلد بمشاركة 20 شركة من قطاع الصناعات الكيماوية المصرى بهدف اقتناص عدد من العقود التصديرية الجيدة للسوق الليبية.
وقال محمد مجيد المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إنه طالب رئيس الحكومة خلال تفقده للجناح بدعم مشاركة الشركات المصرية فى المشروعات التى سيتم الإعلان عن تنفيذها خلال الفترة القادمة فضلا عن اعتماد الشركات وتسجيلها ضمن قائمة الموردين لمستلزمات الانتاج للمشروعات التى تقام داخل الدولة.
وذكر أن رئيس الحكومة وعد بتقديم كامل الدعم للشركات المصرية وأن الباب مفتوح لكل الشركات المصرية فى المشروعات التى يجرى تنفيذها حاليا.
حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الإفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء قال إن عمليات إعادة الإعمار فى ليبيا ضخمة جدا وتستوعب العديد من الشركات فى مختلف القطاعات.
وقال ان التوتر السياسى عطل الكثير من المشروعات، والمنافسة وهناك قوية لكن خبرات الشركات المصرية ترجح كفتها خاصة قطاع المقاولات والبناء والتشييد.
هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية قال ان السوق الليبية سوق ضخمة ومهمة للقطاع والشركات المصرية خاصة مع قرب الحدود والمسافات ووجود خطوط نقل منتظمة.
وأضاف برزى ان عودة الحياة الى طبيعتها لدولة ليبيا مهم جدا وحيوى بالنسبة لقطاع الصناعات الغذائية المصرى، السوق الليبة منذ عشرات السنوات من أهم الأسواق التصديرية لنا وعودته ستكون دفعة قوية لصادرات القطاع.
وأظهرت بيانات المجلس التصديرى للصناعات الغذائية أن صادرات مصر من الغذاء إلى ليبيا سجلت قيمة بلغت 116 مليون دولار وحققت نسبة نمو قدرها 5%، خلال الأشهر من يناير حتى يوليو 2021، كما بلغت صادرات القطاع إلى السودان 112 مليون دولار ونسبة نمو 148% فى العام نفسه.
وبلغت إجمالى الصادرات الزراعية المصرية، إلى دولة ليبيا العام الماضى 2022 حوالى 63 ألفا و181 طنا، حتى منتصف أغسطس الماضى.