عاقبت دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، اليوم الثلاثاء، كلٍ من: "ر.ال.ع"، و"م.ح.م"، و"س.ص.م"، بالسجن لمدة 5 أعوام، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهم بجرح أفضى إلى موت طفل يدعى "ا.م.م"، وذلك في القضية المقيدة برقم 12319 لسنة 2024 جنايات أول العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود بلاغ من أسرة طفل، حول قيام 3 أشخاص بصفات طبية وإدارية بإصابته بجرح أفضى لموته.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وأقوال شهود العيان إلى أنه وحال تعرض الطفل، المجني عليه إلى "عقرة كلب ضال" في الوجه والرأس، قامت والدته باصطحابه إلى مستشفى العامرية العام، لمداركته بالعلاج.

وأضافت التحقيقات أنه ولدى وصول والدة المجني عليه، تقابلت مع المتهم الثاني، مدير إداري بالمستشفى، والذي التقط صور للجرح بواسطة هاتفه المحمول، ثم ربط موضع الجرح بضمادة، وحرر روشتة طبية، وأعطاها لها، ووجهها إلى المتهمة الأولى، ممرضة بالمستشفى، فحقنت بدورها الطفل، وأوصى المتهم الثاني والدة الطفل بنقله إلى المستشفى الجامعي، لمتابعة حالته الصحية، وإخضاعة لجراحة تجميل.

وكشفت التحقيقات عن أنه وعقب وصول الطفل، المجني عليه، إلى المستشفى قامت المتهمة الثالثة، طبيبة، بإجراء جراحة تجميل له، دون الوقوف على طبيعة إصابته "بعقر كلب" وهو الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية، والتي أودت بحياته.

ولفتت التحقيقات إلى أن تقرير الطب الشرعي أثبت أنه وبفحص الواقعة، تبين أن الإجراءات المتبعه في حالات عقر الكلب تكمن بالبدء في توقيع الكشف الطبي على المريض بمعرفة قسم الطوارئ، ثم تحويله عقب ذلك إلى عيادة العقر، لبيان ما إذا كان الجرح بسيطًا أو جسيما، ثم يقوم الطبيب المختص بتقييم الجرح وتصويره وإرساله إلى مدير الأمراض المعدية بالمديرية، لفحصه وتحديد المصل المقرر للحالة.

وأوضحت التحقيقات أن المديرية لم تُخطر بحالة الطفل، وكذلك خلو الأوراق من قيام طبيب بتوقيع الكشف الطبي عليه، وأنه تم إعطاء الطفل جرعة تطعييم بمعرفة المتهمة الأولى، دون إذن طبيب، كما أن المتهم الثاني، موظف اداري، وجعل نفسه طبيبًا، وأفتى فيما لا يعلم، وأخطأ خطأ جسيم، وانتحل صفه ليست له، وتسبب بجهله في سوء حالة المريض، وتسبب في وفاته.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة وعرضه على النيابة العامة، قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحق المتهمين قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد سامح عبد الكريم، وطارق حافظ هريدي، وسكرتير الدائرة القضائية، أحمد الفيومي.