أفاد مصدر قضائي وآخر حزبي لوكالة «رويترز» للأنباء، بأن المحكمة الإدارية التونسية قبلت طعن الأمين العام لحزب العمل والإنجاز التونسي عبد اللطيف المكي.
وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة، عودة المكي للسباق الرئاسي، وفق ما نقلته عنه إذاعة «ديوان أف أم» المحلية، اليوم الثلاثاء.
يذكر أن المحكمة الإدارية التونسية تلقت يوم الثلاثاء الماضي، طعنين في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسية 2024 في طورها الاستئنافي من قبل الراغبين في الترشح، وهما: ناجي جلول وعبد اللطيف المكي.
ومطلع الشهر الجاري، أعلنت حملة ترشيح المكي، اعتزامها اللجوء إلى القضاء الإداري، بعد رفض هيئة الانتخابات ملف ترشيحه.
وقالت الحملة في بيان عبر «فيسبوك» وقتها، إنها تلقت من الهيئة العليا المستقلة الانتخابات «مراسلة تتضمن تعليلا مقتضبا وهزيلا بشأن رفض طلب الترشح»، دون تفاصيل.
وأضافت: «قررنا التوجه للمحكمة الإدارية، أملا في تداركها لأخطاء الهيئة المعينة للإشراف على الانتخابات».
ومن بين 17 ملف ترشح أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون عياشي زمال.
وفي أبريل الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، أنها لن تشارك في الانتخابات بداعي «غياب شروط التنافس»، بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو 2021، وشملت حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.