شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في ورشة عمل "إدارة المخلفات" التي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بقيادة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، تحت رعاية وزارة البيئة، وبالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية ومحافظة الإسكندرية.
حضر الورشة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، لمناقشة أهم المستجدات في مجال معالجة المخلفات وتطبيق المعايير الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بتطبيق منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج "EPR"، بمشاركة الدكتور عبد الله النسور، مدير مشروع تيومالي، والدكتور علاء عبد الباري، نائب رئيس الأكاديمية للتعليم العالي والبحث العلمي، وممثلي جهاز شؤون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، وممثلي شركة ريتيش الألمانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بالإضافة إلى مجموعة من كبرى الشركات الأوروبية في مجال المسؤولية الممتدة للمنتج وعدد من المسؤولين بمحافظات بورسعيد، البحيرة، دمياط، الإسماعيلية، ومطروح.
وقدمت وزيرة البيئة الشكر للدكتور إسماعيل عبد الغفار على دعوته الكريمة للمشاركة في ورشة العمل لاستعراض كل ما هو جديد في مجال المخلفات، مثمنة الدور الذي تقوم به الأكاديمية في مجال البيئة، حيث عملت الأكاديمية على تكريس كافة القدرات لديها لتقديم الاستشارات الفنية ومراجعة التصميمات الخاصة بمشروعات البنية التحتية من المحطات الوسيطة والمصانع والمدافن، مشيرة إلى أن الأكاديمية تعد من أهم الشركاء في العمل البيئي.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية هذه الورشة التي يتزامن انعقادها مع اجتماع دول العالم في بالي لمناقشة المسودة النهائية للاتفاق الدولي الإلزامي للتعامل مع المخلفات البلاستيكية، بهدف الخروج بصك قانوني دولي ملزم يهدف إلى وضع نهج شامل يعالج دورة الحياة الكاملة للمواد البلاستيكية. وأشارت إلى أن هناك دفعًا عالميًا لحشد جميع الدول لمناقشة ضرورة عقد اتفاقية دولية للتحكم في التلوث بالمخلفات البلاستيكية، خصوصًا المخلفات البحرية باعتبارها ملوثات عابرة للحدود، مؤكدة أن هذا يعكس رسالة سياسية هامة أن مصر كانت سباقة في اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الملف من خلال البحث العلمي والتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومحافظة الإسكندرية.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه خلال عام 2022، تم التعاون مع مشروع "تيومالي" Toumali، الذي يهدف إلى التعامل مع المخلفات بشكل عام بالإسكندرية، خصوصًا المخلفات البلاستيكية، كونها من أهم المحافظات الشاطئية. يتم تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وهو ممول من وزارة البيئة الألمانية وتقوده جامعة روستوك الألمانية وعدد من الجهات البحثية. وأكدت الوزيرة على أهمية هذا المشروع الذي يتطرق إلى تلوث البحر المتوسط بالمخلفات البحرية، خاصة المخلفات البلاستيكية، مشيرة إلى أن هذه القضية أصبحت محط أنظار المجتمع الدولي في الفترة الأخيرة لخطورتها وتأثيرها السلبي على البيئة المحلية والدولية.
وأضافت فؤاد أن هذا الملف حظي خلال عام 2022 بزخم سياسي ودولي كبير، مشيرة إلى أن الأرقام المتعلقة بالتلوث البلاستيكي توضح مدى خطورة الموقف الحالي وتؤكد أهمية العمل العاجل والفعال لإيجاد الحلول وطرحها، حيث يتم إعادة تدوير أقل من 10% فقط من البلاستيك على مستوى العالم. خلال الآونة الأخيرة، أصبحت مشكلة التلوث بالبلاستيك تنمو بسرعة كبيرة، خاصة التلوث البحري بالمخلفات البلاستيكية، الذي يؤثر سلبًا بشكل كبير على جميع العناصر البيئية والاجتماعية والاقتصادية للتنمية المستدامة. وشددت الوزيرة على أنه إذا استمرت نفس معدلات الإنتاج والاستهلاك، فستنتج المزيد من الأطنان من البلاستيك، وهو أمر غير مقبول يشكل تهديدًا وجوديًا للحياة والتنوع البيولوجي والإنسانية بشكل عام.
وأكدت الوزيرة أنه بناءً على تكليفات مباشرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وجود منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، تم التعاون مع العديد من الجهات في هذا الملف، منها وزارة التنمية المحلية.