أصدر أحمد كجوك، نائب وزير المالية، القرار رقم 335 لسنة 2024 لدعم صناعة المركبات وتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية الخاصة بها.

تنص المادة الأولى من القرار على إنشاء وحدة مركزية لتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية المتعلقة بالكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات وفقًا لأحكام هذا القرار، وتتبع هذه الوحدة مباشرةً نائب وزير المالية.

وبحسب منشور صادر عن مصلحة الجمارك، يتولى أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة متابعة أعمال الوحدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، سواء على الصعيد الفني أو الإداري.

تنص المادة الثانية من القرار على أن تختص الوحدة المنصوص عليها في المادة الأولى بالعمل على تيسير وتسريع الإجراءات الجمركية والضريبية المتعلقة بالكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات، سواء كانت شركات تجميع أو شركات مغذية أو كل من يرتبط عمله بقطاع صناعة المركبات المشاركة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وذلك في المنافذ الجمركية أو المراكز والمأموريات الضريبية.

كما تعمل الوحدة على تذليل العقبات وحل المشكلات الجمركية والضريبية التي تواجه هذه الكيانات والشركات.

وفي سبيل تحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، يمكن للوحدة القيام بالأعمال الآتية:

1- العمل على توحيد تطبيق القواعد والإجراءات الجمركية والضريبية المرتبطة بأنشطة الكيانات والشركات المنضمة للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في الحالات المماثلة، واتخاذ اللازم لمتابعة تنفيذها في المنافذ أو المراكز والمأموريات الضريبية.

2- وضع الحلول المناسبة للمشكلات والعقبات التي تواجه صناعة المركبات عند إنهاء الإجراءات الجمركية والضريبية الخاصة بهذه الصناعة والكيانات والشركات المرتبطة بها، وذلك بشكل موحد وفوري، سواء فيما يتعلق بالواردات أو الصادرات من حيث التوصيف أو التصنيف أو التثمين أو المحاسبة الضريبية.

3- إعداد تقارير إحصائية للتعاملات الجمركية والضريبية للكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات.

تنص المادة الثالثة على أن يتم تشكيل الوحدة المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار من ممثلي مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية.

تنص المادة الرابعة من القرار على أن يقوم رئيسا مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية بسرعة اتخاذ اللازم لوضع توصيات الوحدة موضع التنفيذ، بهدف حل المشكلات والعقبات التي تتكشف أثناء مباشرة الوحدة لاختصاصاتها المعقودة لها بموجب هذا القرار.

كما تنص المادة الخامسة على أن يعرض أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تقريرًا شهريًا على نائب وزير المالية يتضمن نتائج أعمال الوحدة، وما تحقق من إنجازات، والإجراءات التي اتخذت لحل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات.

تنص المادة السادسة على أن تلتزم المنافذ الجمركية والمراكز والمأموريات الضريبية والقطاعات والجهات التابعة لوزارة المالية بالتنسيق والتكامل مع الوحدة في مباشرة اختصاصاتها، وتقديم كافة البيانات التي تطلبها لتحقيق ذلك.