ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماع اللجنة العليا لانتظار المركبات، وذلك لمتابعة أعمال اللجنة المشكلة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع والساحات والصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالحفاظ على الشكل الحضاري في الأماكن العامة بالتنظيم والرقابة على الشوارع لمنع الازدحام والعشوائية في جميع مراكز المحافظة، ووضع ضوابط وقواعد مزاولة هذه المهنة بصورة شاملة ومنظمة، تجنباً لحالات الزحام المروري على الطرق والشوارع بالوقوف صف ثان أو ثالث، مع وجود رقيب على عملية الانتظار أثناء العمل ومنع مزاولة المهنة إلا لمن يرخص له بمزاولتها، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكل المواطنين.
وأكد المهندس أيمن عطية أن المحافظة لديها 549 مكان انتظار.
وخلال الاجتماع استعرض المحافظ، الموقف المالي للمشروع، ومناقشة عدد من الأماكن المقترحة من المراكز والمدن لإقامة ساحات انتظار المركبات داخل المدينة واستغلالها الاستغلال الأمثل بشكل قانوني يضمن تعظيم الاستفادة المالية التي تعود على المحافظة، والتنسيق مع إدارة مرور القليوبية لتكثيف الحملات لمنع عملية الانتظار الخاطئ على الطرق العامة ما يتسبب في تشويه المظهر الحضاري ووقوع حوادث السيارات.
كما ناقش المحافظ، خلال الاجتماع عددا من الطلبات المقدمة والمواقع المقترحة لتطويرها وإقامة ساحات انتظار عليها بما يتناسب مع التصور والرؤية الحضارية التي وضعتها المحافظة، ومنها مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين لتأجير شوارع وتنظيمها وإدخالها في منظومة انتظار المركبات.
كما ناقش آليات الاستفادة من الأماكن المقترحة سواء بطرح استغلالها أو بتشغيلها من خلال الوحدات المحلية مع التأكيد على إلزام من يؤجرون تلك الساحات بالعمل على نظافة المكان لتكون أماكن انتظار حضارية ومنع أي ظواهر عشوائية.
وشدد المحافظ، خلال لقاءه مع رؤساء الأحياء على التنبيه على المستأجرين بضرورة الالتزام بالمساحات المخصصة لهم، وفي حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ووجه المحافظ بتقديم الدعم اللازم وجميع التسهيلات للملتزمين مما يسهم في إقامة مشروعات جديدة تسهم في توفير فرص عمل للشباب تعود بالنفع على المحافظة، مشدداً على سرعة الانتهاء من توصيل المرافق في خلال فترة زمنية أسبوعين.
وعلى هامش الاجتماع وجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالبدء في دراسة توفير قطع أراضي خلال الفترة المقبلة خارج الكتل السكنية بهدف إقامة مناطق ومدن لمعارض السيارات، فضلًا عن عدم السماح بإصدار تراخيص جديدة لإقامة معارض السيارات داخل الكتلة السكنية.