قال نائب رئيس مجلس مدينة السلوم شعبان معرف إن "كل الاجراءات والقرارات التي اتخذت حيال حل أزمة الصرف الزراعي بواحة سيوة لا تعدو كونها مسكنات وحلول مؤقتة لن تلبث الا أن تعود من جديد وتتمثل تلك الحلول المؤقتة والمسكنات في محطات الرفع التي تقوم بسحب مياه الصرف الزراعي من الاراضي لتنقلها الى نفس البرك فتعود الكرة من جديد".
واضاف «معرف» أن "المحاصيل الزراعية بالواحة تشهد انخفاضا ملحوظا عن ذي قبل بما يقارب اكثر من 40% من انتاجية الأعوام السابقة للمحاصيل الزراعية جراء تملح الارض والصرف الزراعي".
ويؤكد الشيخ عمر راجح، شيخ قبيلة أولاد موسي بواحة سيوة، أن "هناك 48 ألف فدان زراعي تحولت إلي أراضي بور وبرك بفعل مياه الصرف الزراعي، بالرغم من صرف 120 مليون جنية منذ عام 1996م حتى الأن"، موضحاً أن "هذا الأمر تسبب في تقلص الاراضي الزراعية بالواحة وانخفاض معدلات انتاج المحاصيل الزراعية بها".
وتابع "بالرغم من أن واحة سيوة وهي أحدي المدن الواعدة بإمكانيتها المائية الصالحة لاستزراع واستصلاح الاف الافدنة لكونها تقع الواحه بأكملها على نهرا من المياه الجوفية العذبة غير المتجددة والتي تمثل ثروة هائلة لأبناء الواحة تعود خيراته على الدولة المصرية اذا ما استخدمت مياهه بطريقة صحيحة وتحت رقابة ومتابعة من قبل وزارة الري".
ويضيف الشيخ فتحى الكيلانى شيخ قبيلة الظنانين أن "حفر المزيد من الاباردون رقابه من قبل المزراعين والشركات الاستثمارية حتى وصل عدد الابار العشوائية الى 1485 بئرا عشوائيا تهدر 11 مليون متر مكعب من المياه الجوفية وقد تم مؤخرا اغلاق 779 بئرا فيما تبقى 706 بئرا عشوائيا لازالت تستنزف المزيد من مخزون المياه الجوفية ويرتفع معه منسوب مياه الصرف الزراعي وتمركزها بأربع بحيرات لم تشكل خطرا فى البداية لكنها وبمرور الوقت باتت تهدد بتبوير باقي الاراضي الزراعية بالواحة وفناء الواحه على المدى البعيد طالب كيلاني الحكومة الحالية بضرورة العمل على ارض الواقع بعيدا عن الزيارات والقرارت واللجان بوضع حلولا فورية وجذريه لمشكلة الصرف الزراعي بعيدا عن الحلول المؤقتة الغير مجدية والتي تمثلت في رفع كميات الماء المنصرفة من ترعة الى ترعة اخرى".