أشاد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بموافقة رئيس الجمهورية على إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليا في المحافظات، والتي صدرت في مارس 2021، والعودة إلى العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر شاشة "DMC"، مساء الجمعة، إن الاشتراطات البنائية الصادرة في مارس 2021 ترتب عليها "آثار سلبية خطيرة للغاية"، أهمها توقف إصدار تراخيص البناء في مصر لمدة ثلاث سنوات ونصف الذي أدى إلى تفشي ظاهرة البناء المخالف، وبناء مئات الآلاف من المباني دون تراخيص وبمختلف أنواع المخالفات.
وأشار إلى أن ذلك تسبب أيضًا في تعطيل 17 مهنة مرتبطة بالبناء، واضطرار ملايين العمال للبحث عن أعمال أخرى، مؤكدا أن تعطيل القانون في حد ذاته أمر غير مقبول في دولة القانون.
ولفت إلى أن ذلك أدى إلى الحاجة إلى معالجة 5 ملايين حالة بناء مخالف في قانون التصالح، قائلا: "حذرت مرارًا من أن وقف تراخيص البناء سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السكن، وهو ما حدث بالفعل".
وأشاد الفيومي بقرار إلغاء الاشتراطات البنائية، الذي سيعيد العمل بأحكام القانون الأصلي، موجها الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "أشكر الرئيس السيسي لأنه يشعر بمشاكل الناس، فمشكلة اشتراطات البناء كانت مشكلة مزمنة تسببت في احتقان بالشارع".