أرست محكمة القضاء الإدارى مبدأ قضائيا جديدا مفاده عدم أحقية الوالد فى تغيير أسماء أبنائه القصر، سواء فى حضانة طليقته أو حضانته، دون مبررات واقعية وموضوعية، مثل أن تكون أسماؤهم تنطوى على تحقيرهم أو امتهانهم أو تنافى العقائد الدينية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وأسامة منصور، فى الدعوى المقامة من المواطنة (مروة ف.م) ضد وزير الداخلية ومساعده لإدارة الأحوال المدنية وطليقها (خالد أ.ح)، والتى طالبت فيها ببطلان قرار إدارة الأحوال المدنية الصادر بتغيير اسم ابنها بناء على طلب طليقها بوصفه والده والولى الطبيعى عليه.
وقالت المدعية إنها تزوجت من المدعى عليه ورزقت منه على فراش الزوجية بابنها «ن»، وقد دب خلاف بينهما خلال إقامتهما بالخارج قبل أن تضع طفلها، مما دفعها للعودة للقاهرة حيث وضعت طفلها فى غيبة زوجها والذى لم يعد للبلاد لمجرد رؤية ابنه فى فترات تواجده بمصر.
وأضافت أنها احتاجت لاستخراج شهادة ميلاد مميكنة لإقامة دعوى نفقة على زوجها، ولدى ذهابها إلى مصلحة الأحوال المدنية فوجئت بتغيير اسم ابنها من قبل والده من «ن» إلى «ى» دون إخطارها أو إعلانها بتغيير الاسم، مؤكدة أن «التغيير يخالف القانون ويمثل اعتداء صارخا على حقوق الطفل، خاصة أن ابنها فى حضانتها ووصل فى مراحله التعليمية إلى المرحلة الابتدائية، وأصبح اسمه لصيقا به ومن حقه الاحتفاظ به دون تغيير».
وقالت المحكمة إن قانون تقرير سحب الولاية على النفس أجاز سلب أو وقف كل أو بعض حقوق الولاية بالنسبة لمن تشملهم الولاية، كما جعل ولاية الأب على أبنائه القصر ليست مطلقة من كل قيد بل مقيدة بتحقيق مصلحة الأبناء.
وشددت المحكمة على أنه يجب على مصلحة الأحوال المدنية عند بحثها طلبا مقدما إليها لتغيير الاسم الخاص بشخص، أن تتأكد من وجود المبررات الواقعية أو القانونية التى تجعل من هذا التغيير ضرورة حتمية.
وشدد على أن طلب تغيير الاسم لا يكون من باب الترف، ولا يجب أن يترك تغيير اسم الطفل فريسة لتنازع الأبوين وتسابق كل منهما فى تسمية الطفل من باب التعنت واللدد فى الخصومة، مهدرين بذلك حق الطفل ذاته فى الاحتفاظ باسمه.