هيكل جديد للضرائب وفرض «رسم تنمية» وترشيد الإنفاق الحكومى أبرز التوصيات لمواجهة عجز الموازنة العامة
ضرورة تحفيز الصادرات وفرض رسوم لحماية المنتج المحلى وفقا لقوانين التجارة الدولية
منع استيراد المنتجات التى لها مثيل محلى مع تدخل الحكومة بالتسعير

يواجه الاقتصاد المصرى تحديين رئيسيين يعرقلان نموه، وهما تزايد العجز فى الموازنة العامة للدولة، وعجز ميزان المدفوعات، وفقا لدراسة أعدها الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، تضمنت مقترحات لمواجهة التحديين، وإصلاح الاقتصاد وتحفيزه.

الاتحاد أوضح فى تقرير له باسم «برنامج الإصلاح وتنمية الاقتصاد المصرى»، حصلت الشروق على نسخة منه، إن مواجهة تزايد العجز فى الموازنة على المدى القصير، يتطلب إعلان برنامج قومى لمدة 3 سنوات، لتمويل عجز الموازنة ذاتيا، وإيقاف تدهور سعر الجنيه أمام الدولار.

الدراسة شددت على ضرورة تطبيق هيكل جديد لضريبة المبيعات أو القيمة المضافة، وزيادتها على السلع والخدمات التى لا تمس ذوى الدخول المحدودة.

وكان رئيس مصلحة الضرائب، قد توقع فى يوليو 2015 أن يحقق تطبيق ضريبة القيمة المضافة إيرادات بنحو 30 مليار جنيه.

وأضاف اتحاد جمعيات المستثمرين والذى يرأسه محمد فريد خميس، رئيس مجلس ادارة شركة «النساجون الشرقيون»، أن ترشيد الإنفاق الحكومى يستلزم الامتناع عن شراء أى أصول لمدة 3 سنوات، «أسوة بما اتبعته بعض الدول مثل إيطاليا وفرنسا واليونان وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية»، بجانب تحصيل المتأخرات الضريبية التى تقدر بنحو 76 مليار جنيه، وفقا لتصريحات رئيس مصلحة الضرائب، بالتزامن مع إصدار قانون لمكافحة التهرب الضريبى، الذى وصل إلى 63 مليار جنيه، و«جميعها أمور ستساهم فى إنهاء عجز الموازنة»، بحسب التقرير.

الجمعية أيدت قرار الحكومة بتخفيض الضريبة إلى 22.5%، لكنها طالبت بالاستفادة من تجربة فرنسا، التى فرضت رسم تنمية إضافى على أصحاب الدخول التى تتجاوز مليون يورو سنويا، إذ أنها لم تمس 90% من الشعب الفرنسى، لكنها ستضيف نحو 30 مليار يورو للموازنة، كما أكد الرئيسى الفرنسى فرانسوا أولاند.

كذلك يتطلب خفض عجز الموازنة، ترشيد الدعم بأنواعه والتأكيد على استمراره شرط ضمان وصوله إلى مستحقيه، وفقا للتقرير.

وعن التحدى الثانى، ذكر التقرير أن التعامل مع عجز ميزان المدفوعات يجب أن يكون عن طريق إيقاف التدهور فى حصيلة الصادرات ووقف تزايد المدفوع للواردات، إذ أن زيادة المدفوعات للخارج من الواردات الرسمية والمهربة تساهم بشكل كبير فى زيادة العجز، واشار إلى أن انخفاض الوارد من النقد الأجنبى فى بعض قنواته يعود إلى انخفاض الصادرات المصرية بشكل كبير، علاوة على تراجع الاستثمارات الجديدة.
وطالب الاتحاد بالمعاملة العادلة للصناع المصريين مع منافسيهم الدوليين، من حيث تكلفة إقامة المشروع وتكلفة تشغيل المصنع، وقال فى تقريره إن المستثمرين ورجال الأعمال يواجهون أعباء تؤثر بنهاية الأمر على حجم الإنتاج، وهى أعباء لا يتحملها المنتجون فى دول كثيرة، أهمها ارتفاع ثمن الأرض وتكلفة توصيل المرافق وارتفاع الضرائب على الآلات والمعدات، بجانب فرض ضرائب عقارية ورسوم جمركية على المواد الخام، وارتفاع الفائدة على القروض للقطاع الصناعى، بالإضافة إلى ضعف المستوى الفنى للعاملين.

وذكر التقرير، أن قواعد منظمة التجارة العالمية لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية فى حالة تعرض الصناعة المحلية لدولة ما لمنافسة غير متكافئة، حيث تسمح قوانين اتفاقات «جات» بإمكانية فرض قيود كلية على الواردات بشكل مؤقت لحماية ميزان المدفوعات فى حالة التهديد بحدوث انخفاض يخشى منه على الاحتياطى النقدى.

ونص التقرير على ضرورة تصحيح الفهم الخاطئ والمتعمد لسياسات السوق، مؤكدا أن حرية السوق لا تعنى عدم رعاية الصناعة المحلية أو الوطنية، فصناعات هامة كالغزل والنسيج والبتروكيماويات تضررت بسبب عدم حمايتها عن طريق تطبيق رسوم إغراق.

وأشار التقرير، إلى أن باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قد قال إن تلاعب الصين بالتبادل التجارى لمصلحتها من خلال التغيير فى سعر صرف العملة، يجعل واردات العالم من الصين أكثر رخصا، وأكد التقرير أن تخفيض الصين لعملتها بنسبة 3% يوحى بأن العالم على أعتاب أزمة اقتصادية جديدة، مشيرا إلى أن تجاوز مصر للأزمة العالمية الماضية والتى حدث بالسوق الأمريكى، حدث بسبب عدم اندماج مصر فى السوق العالمية بالقدر الكافى، وليس بسبب ما اتبعته الحكومة آنذاك من سياسات.

وطالب الاتحاد بضرورة اتخاذ اجراءات لإحياء الصناعة المحلية، عن طريق استمرار برنامج مساندة الصادرات وتطوير خطط المعارض والسماح لصغار المستثمرين بالمشاركة، بالإضافة إلى الاعتماد على الشركات المتخصصة فى التسويق الدولى.

وشدد الاتحاد على ضرورة حظر استيراد أى سلع لها مثيل من الإنتاج المحلى، شرط أن يكون الأخير متوافر بكميات كافية ومواصفات قياسية، وشرط أن تقوم الحكومة بتسعير الإنتاج لمنع الاستغلال.

ونص التقرير على سياسات جديدة لتحسين المناخ الصناعى بصعيد مصر، أبرزها توفير حزمة من الحوافز للمستثمرين فى مختلف مجالات الاستثمار الصناعى والارتقاء بمستوى البنية التحتية، بالإضافة للعمل على معالجة ظاهرة الطاقات المتعطلة فى بعض المصانع بمحافظات الصعيد وإعادة تأهيلها، وتقسيم المحافظات إلى مناطق اقتصادية متنافسة وإعادة تخطيط المحافظات وتوسيع الظهير الصحراوى لها وتطبيق اللامركزية فى الإدارة المحلية.

كما أكد اتحاد الصناعات على ضرورة تنمية العنصر البشرى لأبناء الصعيد، بما يناسب احتياجات السوق، من خلال مساهمة جميع الوزارات المعنية بجانب القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى، الأمر الذى سيحد من تيارات الهجرة من هذه المحافظات، ما يحقق مطلب إعادة توزيع السكان على الحيز المكانى لمصر.

استكمال تأهيل المناطق الصناعية وتوفير البنية الأساسية، يعد أمرا أساسيا لتنمية سيناء بحسب التقرير، فاستكمال شبكة الغاز الطبيعى ومد هذه المناطق بالكهرباء، أسوة بما تم بالفعل فى عيون موسى والعريش، سيوفر مناخا مناسبا لبدء المشروعات المطلوبة لتنمية سيناء، بالإضافة إلى توفير الخدمات وطرق المواصلات ومناطق الإسعاف ومراكز الاتصال.