قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضي، إن لجنة الاسترداد أشرفت على 13 موجة إزالة، قامت فيها باسترداد ما يقرب من مليون و400 ألف فدان أراضي زراعية، وما يقرب من 150 مليون متر مربع أراضي بناء، مشيرًا إلى بدء الموجة الـ14 لإزالة التعديات في الثاني من نوفمبر المقبل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الأحد، أن اللجنة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تُكمل الموجة الـ14 لإزالة التعديات وفقًا للقانون، معقبًا: «زمن وضع اليد وزمن التعدي على أراضي الدولة انتهى، ودولة القانون هي اللي بتعمل».
ولفت إلى أن موجة الإزالة تشمل أربعة حالات؛ الأشخاص الذين وضعوا أيديهم على أراضي الدولة ولا يريدون التقنين، الأشخاص المقدمون للطلب ولم يستكملوا إجراءاتهم، أو سداد رسم الفحص أو المعاينة، أو الأوراق المطلوبة، الأشخاص الذين قاموا بتقديم الطلب لكن ثبت عدم توافر شروط التقنين، إضافة إلى الأراضي التي تم الاعتداء عليها وكانت مخصصة لمنفعة عامة، كأراضي طرح النهر، وأراضي البحيرات، وأراضي حرم الطرق.
وأشار إلى أن المحافظات قدمت إلى وزارة التنمية المحلية، وقوات إنفاذ القانون، كشفًا بكل الحالات الموجودة، وسوف يُستكمل الكشف بعد انتهاء المهلة لحصر للأشخاص الذين لم يستكملوا إجراءاتهم، موضحًا أن اللجنة فتحت الباب لتقنين الأوضاع، وأن يوم 31 من أكتوبر الجاري نهاية المهلة التي منحتها اللجنة للمتقدم بطلب لاستكمال إجراءاته وتسديد إجراءات الفحص والمعاينة.