باحثة اقتصادية: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تأتي دائما في مقدمة أولويات الدولة - بوابة الشروق
الخميس 3 أكتوبر 2024 6:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

باحثة اقتصادية: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تأتي دائما في مقدمة أولويات الدولة

أسماء رفعت الباحثة الاقتصادية بالمركز المصري
أسماء رفعت الباحثة الاقتصادية بالمركز المصري

نشر في: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 9:35 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 9:35 ص
قالت أسماء رفعت، الباحثة الاقتصادية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة هي ثمار المؤتمر الاقتصادي، كما تؤكد أنها تأتي دائمًا في مقدمة أولويات الدولة خصوصًا في الفترة الحالية.

وأضافت، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر شاشة القناة الأولى، مساء اليوم، أن هذه الحزمة، التي يبلغ إجمالي تكلفتها 67 مليار جنيه، تندرج ضمن سياسة "علاوة غلاء المعيشة"، وذلك لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم الحالية.

وتابعت أن العلاوة الاستثنائية المقدّرة بـ300 جنيهٍ شهريًا، سيستفيد منها حوالي 16 مليون مواطن، مشيرة إلى زيادة المبلغ المقرر صرفه للبطاقات التموينية من 100 لـ300 جنيهٍ، بجانب دعم الخبز، وذلك حتى 30 يونيو 2023.

وأوضحت أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقدّر بـ10.5 مليون بطاقة، مؤكدة أنه تم البدء حاليًا بالبطاقات المتضمنة أسرة واحدة مكونة من أربعة أفراد، التي ستتمتع بزيادة نحو 100 جنيه، وجاري العمل على البطاقات المتضمنة أسرتين أو ثلاث أسر، بحيث ستزيد 200 جنيهٍ، بينما البطاقات المتضمنة أكثر من ثلاث أسر فستزيد 300 جنيهٍ، وهو الحد الأقصى للدعم.

وأشارت إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يشمل جميع الدرجات الوظيفية للعاملين بالقطاع الحكومي، مستكملة أن قرار حد الإعفاء الضريبي على ضريبة الدخل يشمل كل أصحاب الدخول من 2500 جنيهٍ فأقل، إذ أن الضريبة تُحدد وفقًا لمستوى الدخل.

ولفتت إلى أن الدولة قررت أيضًا مساعدة الشركات المتعسرة في دفع أجور العاملين بسبب الأزمة الحالية، عن طريق صرف مستحقات من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوة العاملة، مشيرة، بشأن تثبيت أسعار الكهرباء، أنه كان من المقرر العمل بالقرار حتى نهاية العام الجاري، ولكن تم مده حتى 30 يونيو 2023.

وأوضحت أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية في ارتفاع التضخم، وهي: التحديات في تصدير السلع القادمة من روسيا وأوكرانيا، ولذلك اتجهت الدولة لتنمية القطاع الزراعي والصناعي حتى تتمكن من زيادة العرض المحلي، مستكملة أن قرار العمل بالاعتمادات المستندية فرض بعض القيود على الاستيراد، ولكنه كان ضروريًا لاعتبارات تتعلق بتدفقات النقد الأجنبي.

وتابعت أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تعهد خلال المؤتمر بإنهاء هذا القرار خلال شهرين، مشيرة إلى أن آخر سبب هو زيادة أسعار السلع المستوردة، وهو ما دفع الدولة إلى دعم المواطن لمواكبة هذه الزيادة.
​

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك